رصد محمد سمير، الخبير العقاري، تداعيات وقف مبادرات التمويل العقاري على متوسطي ومحدودي الدخل والمسؤولية المجتمعية للدولة التي لابد وأن تتحملها لهذه الشرائح، قائلاً: «المبادرات لها أبعاد اجتماعية واقتصادية ومالية، وفي 2014 تم رصد 5 مليارات جنيه لعدد 6 آلاف عميل مستفيد ومؤخراً وصلت القيمة إلى 70 مليار جنيه لعدد 650 ألف عميل».
جاء ذلك خلال لقائه في برنامج الصناعية على قناة الشمس للوقوف على أسباب وقف مبادرة البنك المركزي لتمويل وحدات الإسكان لمتوسطي الدخل.
وتابع: «لابد من الإشارة إلى مشروع المليون وحدة وفقا لخطة الدولة 2030، وهو البرنامج الذي تتبناه مصر منذ أعوام وتسعى لتنفيذ هذه الاستراتيجية على أرض الواقع، كما يجب ألا نغفل أهمية تنشيط القطاع العقاري الذي يشغل أكثر من 90 صناعة ويستوعب نحو 5 ملايين عامل ويساهم بـ 25% من إجمالي الناتج المحلي كما تساهم مشروعات الإسكان الاجتماعي في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي».
واستطرد: «المبادرات تمكن أصحاب الأعمال الحرة الذين يصعب إثبات دخلهم، من تملك مسكن سعره أقل 50% مقارنةً بالسوق الحر، وبالتالي تشجعه المبادرة على إخراج سجل تجاري وبطاقة ضريبية وعمل حساب بنكي لشراء الوحدة من هيئة المجتمعات، وبالتالي من الأهمية بمكان استمرار العمل بها».
