أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أن العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر ستخضع لأحكام القانون المدني بعد انتهاء المدة الانتقالية المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم، موضحًا أن الإخلاء لا يتم تلقائيًا، بل يصدر بقرار قضائي في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين بشأن قيمة الأجرة ومدة التعاقد.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عُقد اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث أوضح الوزير أن المدة الانتقالية تبلغ سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات لغير السكنية، وهي فترة كافية للطرفين لترتيب أوضاعهما.
وشدد فوزي على أن العقد بعد هذه المدة “سيكون شريعة المتعاقدين”، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة قانونيًا بتوفير سكن مناسب للحالات المستحقة قبل انتهاء المهلة الانتقالية، قائلًا: “فكرة أن تظل أسرة بلا مأوى أو مسكن غير مطروحة تمامًا، والدولة لم ولن تسمح بذلك.”
وأكد الوزير أن إصدار القانون يهدف إلى استدامة العدالة وتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، مشيرًا إلى أن: “القوانين تُحترم وتُطبق بغض النظر عن تغيّر الحكومات.”
