أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التزام الدولة الكامل بتوفير بدائل سكنية مناسبة لمستأجري الإيجار القديم بعد انتهاء المدة الانتقالية المحددة في القانون الجديد، مشددًا على أن الدولة ستقف بجانب كل المستأجرين المستحقين، ولن تسمح بأن تظل أي أسرة بلا مأوى.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن قانون الإيجارات القديمة يُعد من أعقد الملفات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها الحكومة، قائلاً: “هذا القانون تأخرت معالجته لعقود، والحكومة الحالية واجهت التحدي الذي لم تقترب منه أي حكومة سابقة”.
وأشار إلى أن القانون ليس مرتبطًا بحكومة بعينها، بل يمثل التزامًا دستوريًا ودولتيًا لضمان العدالة وتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية، مضيفًا: “كل الحكومات القادمة ستكون ملتزمة بما سيتم الاتفاق عليه، فهذا استحقاق دولة وليس قرارًا سياسيا مرحليًا”.
