شدد الدكتور محمد عبدالجواد، الرئيس التنفيذي لشركة فانتدج للتنمية العمرانية، على أن إعادة تفعيل التمويل العقاري للوحدات تحت الإنشاء يمثل حجر الزاوية لتحفيز النمو في السوق العقاري المصري، داعيًا إلى إصلاحات هيكلية وتفعيل أدوات تمويل مبتكرة تتماشى مع تطورات القطاع.
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر أخبار اليوم العقاري، الذي جمع كبار المطورين والمسؤولين لمناقشة تحديات وفرص التمويل العقاري في مصر.
التمويل المستدام هو الأساس
قال عبد الجواد:“لا يمكن الحديث عن تطوير عمراني حقيقي بدون تمويل عقاري مرن ومستدام يخدم الطرفين: المطور والمشتري”.
ودعا إلى إعادة العمل بآلية تمويل الوحدات تحت الإنشاء، التي توقفت منذ الأزمة المالية في 2008، موضحًا أن السوق المصري بات أكثر نضجًا واستعدادًا لتطبيقها بشروط واضحة مثل:
- الحسابات البنكية الضامنة
- خطط التنفيذ المرحلية
- الرقابة الفنية
فجوة بين التمويل وأهمية القطاع
أوضح عبد الجواد أن نسبة التمويل العقاري لا تتجاوز 3–4% من إجمالي الائتمان المصرفي، رغم مساهمة القطاع العقاري بأكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي، مشددًا على ضرورة تفعيل أدوات جديدة مثل:
- الصكوك العقارية
- صناديق الاستثمار العقاري (REITs)
- آليات التمويل بالمشاركة
كما أكد أن تصنيف المطورين العقاريين ضرورة لتيسير التمويل من البنوك وفق معايير واضحة للملاءة وسجل التنفيذ.
تمويل غير الرسمي وتحديات الإثبات
لفت عبد الجواد إلى معاناة شريحة كبيرة من المصريين – خاصة أصحاب المهن الحرة – من صعوبة إثبات الدخل، ما يحرمهم من التمويل، داعيًا إلى اعتماد أساليب تقييم جديدة تعتمد على أنماط السلوك البنكي والإنفاق، وليس فقط المستندات التقليدية.
مطالب هيكلية عاجلة
في ختام كلمته، دعا عبد الجواد إلى:
- توحيد الرسوم والمصروفات الحكومية المرتبطة بإجراءات التطوير
- تسريع تفعيل صناديق REITs وربطها بمشروعات ذات عوائد حقيقية
- تشجيع نماذج البيع التشاركي والتملك الجزئي، خاصة في القطاعات السياحية والإدارية
“الطلب موجود، ورأس المال متوفر، وما نحتاجه هو الربط بين الأطراف من خلال التنظيم والابتكار”، هكذا اختتم عبد الجواد كلمته، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب إصلاحات جذرية تعيد التوازن للقطاع العقاري.
