غدًا.. انطلاق القمة السنوية التاسعة لأسواق المال تحت شعار «التكنولوجيا المالية: الطريق إلى الشمول الاستثماري»

تنطلق غدًا الثلاثاء 3 فبراير 2026، فعاليات القمة السنوية التاسعة لأسواق المال، التي تنظمها شركة «ميديا أفنيو»، تحت عنوان «التكنولوجيا المالية: الطريق إلى الشمول الاستثماري»، برعاية وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والبورصة المصرية، وبحضور عدد من الشخصيات البارزة في القطاع المالي، على رأسهم أحمد كجوك وزير المالية، ومحمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وإسلام عزام رئيس البورصة المصرية، ومحمد صبري نائب رئيس البورصة، في وقت يشهد فيه القطاع المالي تحولات هيكلية متسارعة مدفوعة بالتقدم التكنولوجي وتغير أنماط الاستثمار.

تهدف القمة إلى فتح حوار موسع حول الدور المتنامي للتكنولوجيا المالية في إعادة تشكيل أسواق المال المصرية، وتعزيز كفاءة التداول، وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يسهم في تحقيق الشمول الاستثماري وبناء منظومة مالية أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

مشاركة رفيعة المستوى ومناقشات استراتيجية

تشهد فعاليات القمة مشاركة وزارية وقيادات من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، حيث تركز المناقشات على التحديات والفرص الناتجة عن التحول الرقمي في الأسواق، وكيفية توظيف الابتكار التكنولوجي لتحسين البنية التحتية للأسواق وتعزيز ثقة المستثمرين.

كما تأتي القمة برعاية بورصة المناخ المصرية، والجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، واتحاد التمويل العقاري، واتحاد التأمين، ما يعكس تضافر جهود المؤسسات المختلفة لدعم مسار تطوير أسواق المال.

محاور القمة

الصفقات والطروحات

تركز المناقشات على مستقبل الصفقات والطروحات في السوق المصرية، في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية واستقرار سوق الصرف، مع دراسة الفروق بين الصفقات الدفاعية والتوسعية، وجاذبية تقييمات الشركات، وأسباب عودة الطروحات إلى الواجهة، وتأثيرها على مستويات السيولة وثقة المستثمرين.

التكنولوجيا المالية

يشكل هذا المحور قلب القمة، حيث يتم مناقشة أثر التحول الرقمي على البنية التحتية للأسواق، ودور المنصات الرقمية، والتداول الذكي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تسريع العمليات، خفض التكاليف، وتعزيز الشفافية. كما يناقش دور التكنولوجيا المالية في جذب شرائح جديدة من المستثمرين وتوسيع قاعدة المشاركة، إلى جانب التحديات التنظيمية الناتجة عن الابتكار السريع، وسبل تحقيق التوازن بين حماية المستثمرين وتشجيع النمو والابتكار.

مستقبل أسواق المال والتكنولوجيا الرقمية

يناقش المحور السيناريوهات المحتملة لشكل الأسواق خلال العقد المقبل، ومدى جاهزية المنظومة الحالية لاستيعاب التحولات الرقمية المتلاحقة.

دور قطاع التأمين

يسلط الضوء على مساهمة التأمين في دعم استدامة أسواق المال، باعتباره مصدر تمويل طويل الأجل، وتعميق السوق، وزيادة معدلات الادخار والاستثمار المؤسسي، بالإضافة إلى تأثير التحول الرقمي على نماذج الأعمال التأمينية، وتحسين تجربة العملاء، وتعزيز الشمول المالي.

أدوات التمويل المبتكرة

يناقش هذا المحور تنويع مصادر التمويل وربط أسواق المال بالاقتصاد الحقيقي، من خلال صناديق الاستثمار العقاري، وصناديق الذهب والمعادن النفيسة، والتمويل التشاركي، والصكوك، مع التركيز على الأطر التنظيمية والتشريعية اللازمة لضمان فعالية هذه الأدوات دون الإخلال باستقرار السوق أو حماية المستثمرين.

رؤية مستقبلية للقمة

تأتي القمة في إطار سعي أسواق المال المصرية لتطوير أدواتها، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعميق دورها في تمويل النمو الاقتصادي، في ظل تسارع التحول الرقمي وأهمية التكنولوجيا المالية كرافعة رئيسية للتنمية المستدامة، بما يضمن قدرة السوق على مواكبة المتغيرات العالمية وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.