أكد أيمن الصاوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “بُكرة القابضة”، أن قرار نقل ملكية أرض ضخمة في منطقة رأس شقير – تبلغ مساحتها 174.4 مليون متر مربع – من الدولة إلى وزارة المالية، يمثل خطوة استراتيجية مهمة في إدارة أصول الدولة، ويعكس تحولًا كبيرًا نحو أدوات تمويل ذكية ومستدامة، وعلى رأسها الصكوك السيادية.
وأوضح الصاوي أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة متكاملة تهدف إلى خفض الدين العام وتمويل المشروعات القومية الكبرى من خلال آلية حديثة تتيح للدولة الاستفادة من أصولها دون التخلي عن ملكيتها.
وقال:“الصكوك السيادية تُمكّن الدولة من استخدام أصولها كضمان للعوائد المستقبلية دون بيعها، حيث تتيح للمستثمرين المشاركة في عائد الأصل لفترة زمنية، مقابل تمويل يتم ضخه الآن في مشروعات حيوية.”
رهن العائد لا الأصل: فلسفة الصكوك السيادية
لفت الصاوي إلى أن هذه الخطوة تختلف جذريًا عن التجربة السابقة المرتبطة برأس الحكمة، إذ لم يتم بيع الأرض أو نقل ملكيتها لمستثمرين، بل تم تخصيصها بقرار جمهوري منشور رسميًا في الجريدة الرسمية لاستخدامها كأداة لتوريق إيراداتها المستقبلية، في خطوة وصفها بأنها تمثل فكرًا استثماريًا رشيدًا في إدارة الموارد العامة.
وأضاف أن الفرق الجوهري في الصكوك السيادية هو أنها قائمة على رهن العائد لا الأصل نفسه، ما يتيح تحقيق سيولة مالية دون التفريط في أصول الدولة.
الطرح للمؤسسات الكبرى والالتزام بالشفافية
أوضح الرئيس التنفيذي لـ”بُكرة القابضة” أن وزارة المالية، بصفتها الجهة المعنية بإدارة أصول الدولة الخاصة، ستقوم بطرح هذه الصكوك السيادية على صناديق الاستثمار السيادية والمؤسسات الكبرى، على أن تكون مرتبطة بمشروعات واضحة في نفس المنطقة الجغرافية، بما يضمن الشفافية والوضوح للمستثمرين.
الأمن القومي والضمانات الاستراتيجية
وشدد الصاوي على أنه تم مراعاة الاعتبارات الأمنية بالكامل، مؤكدًا استمرار تواجد القوات المسلحة في المناطق الاستراتيجية داخل الأرض لضمان حماية الأمن القومي، بالتوازي مع استغلال اقتصادي رشيد للأرض.
مستقبل رأس شقير: “رأس حكمة جديدة”؟
وطرح الصاوي تساؤلًا مهمًا:“هل يمكن أن تصبح رأس شقير رأس حكمة جديدة؟ الزمن سيجيب، لكن المؤكد أننا أمام مرحلة جديدة من الاستثمار الذكي في أصول الدولة.”
أدوات تمويل ذكية ضرورة لا رفاهية
اختتم الصاوي تصريحه بالتأكيد على أن أدوات مثل الصكوك السيادية وتوريق الإيرادات لم تعد رفاهية، بل أصبحت ضرورة وطنية في ظل حاجة الدولة لتمويل مشروعات التحول الاقتصادي والبنية التحتية، دون اللجوء إلى الاقتراض التقليدي أو التفريط في الأصول العامة.
