في خطوة جديدة لتنويع أدوات التمويل وتعزيز سوق الصكوك المحلية، أعلنت وزارة المالية المصرية عن إطلاق برنامج لإصدار صكوك سيادية محلية بقيمة 200 مليار جنيه، وفق صيغة الإجارة المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وبحسب الوزارة، تم طرح أول إصدار ضمن البرنامج بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، من خلال نظام المتعاملين الرئيسيين، وحقق الطرح إقبالًا قويًا بتغطية تجاوزت خمس مرات، بمتوسط عائد 21.56%، أي أقل بنحو 26 نقطة أساس من السندات التقليدية المماثلة.
وشارك في الطرح 16 بنكًا من بنوك المتعاملين الرئيسيين، إلى جانب 4 بنوك إسلامية عاملة في مصر، هي: بنك فيصل الإسلامي، بنك أبوظبي الإسلامي، بنك البركة، وبيت التمويل الكويتي، بما يعكس تنامي اهتمام القطاع المصرفي بأدوات التمويل الإسلامية ودورها في جذب شريحة جديدة من المستثمرين.
