أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز أن البنك المركزي المصري يتجه إلى خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، في ظل استمرار تباطؤ التضخم وتراجع المعروض النقدي.
تفاصيل التوقعات
16 محللًا اقتصاديًا شاركوا في الاستطلاع، وتوقعوا خفض سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة من 22% إلى 21%، وخفض سعر الإقراض من 23% إلى 22%.
يأتي ذلك بعد سلسلة من التخفيضات التدريجية هذا العام، بواقع 225 نقطة أساس في أبريل، و100 نقطة في مايو، و200 نقطة في أغسطس.
التضخم والفائدة الحقيقية
وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع التضخم السنوي في المدن إلى 12% في أغسطس مقابل 13.9% في يوليو، مقارنة بذروة بلغت 38% في سبتمبر 2023.
معدلات الفائدة الحقيقية (بعد خصم التضخم) لا تزال أعلى من 10%، ما يجعلها من بين الأعلى عالميًا.
تعليقات المحللين
جون سوانستون – كابيتال إيكونوميكس: استمرار تراجع التضخم يفتح المجال أمام المركزي لمزيد من التخفيضات، مع بقاء الفائدة الحقيقية في المنطقة الإيجابية بقوة.
فاروق سوسة – غولدمان ساكس: التطورات الجيوسياسية الأخيرة وارتفاع أسعار النفط قد تدفع المركزي للحذر، لكن خفضًا بمقدار 100 نقطة أساس يظل مرجحًا.
خلفية اقتصادية
المركزي المصري كان قد ثبّت أسعار الفائدة منذ مارس 2024، بعد زيادة استثنائية قدرها 600 نقطة أساس ضمن اتفاق دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.
من المتوقع أن تُقر لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زيادات جديدة في أسعار الوقود المدعوم في أكتوبر، في إطار خطة الدولة لخفض الدعم وتقليص عجز الحساب الجاري.
