أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي لن يتم إلا بعد إجراء حوار مجتمعي واسع يضمن توافقاً كاملاً ويهيئ المواطنين لفهم الخطوة وأهدافها.
وأوضح كجوك خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة “أون”، أن الحكومة لن تتخذ أي قرار في هذا الاتجاه دون تمهيد كافٍ، مضيفاً أن الغاية الأساسية هي توجيه الدعم بشكل أكثر كفاءة وفعالية ليصل مباشرة إلى مستحقيه دون أي تسريبات أو هدر.
وأشار إلى أن التحول إلى الدعم النقدي يتيح فرصة لتقليل حلقات الإمداد التي قد تشوبها مشكلات تؤدي إلى عدم وصول الدعم بالشكل الأمثل، قائلاً: “على سبيل المثال، بدلاً من تقديم مساندة في صورة سلع، يمكن توجيهها إلى المزارع أو المواطن بشكل نقدي مباشر، مما يضمن تحقيق الفائدة كاملة دون إهدار أو تأخير.”
وأكد وزير المالية أن الحكومة تسعى جاهدة لتقليل النسبة المخصصة لخدمة الدين من خلال تحسين هيكل الإنفاق العام وتوفير موارد إضافية.
وقال: “كل وفر يتم تحقيقه من خفض خدمة الدين سيُعاد توجيهه بالكامل إلى المواطن في صورة برامج دعم اجتماعي وتعليم وصحة، مما يضمن وصول أثر الوفر بشكل مباشر وواضح.”
وتناول وزير المالية أهمية زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة”، مشيراً إلى أن هذه البرامج شهدت نمواً كبيراً مقارنة بالدعم التقليدي للطاقة، الذي كان يفيد الفئات الأعلى دخلاً أكثر من الفئات الأقل دخلاً.
وأكد أن إعادة هيكلة الدعم تهدف إلى تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية، قائلًا: “إن هيكل الدعم الآن بات أكثر تركيزاً على الفئات المستحقة، مما يعزز من كفاءة الإنفاق العام ويُظهر تأثيره بشكل ملموس لدى المواطن.”
وفيما يخص نسبة التضخم الحالية، التي تبلغ 25%، أكد كجوك أن الحكومة تدرك التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطن، وأن أي خطوة للتحول نحو الدعم النقدي لن تتم إلا إذا كانت مدروسة بشكل كافٍ وترافقها برامج توعوية لشرح أبعاد القرار وآثاره الإيجابية.
وتابع: “لن يتم اتخاذ أي إجراء يؤثر على المواطنين دون حوار كافٍ ودراسات دقيقة لضمان أن القرار يخدم المصلحة العامة ولا يُثقل كاهل المواطن.”
ولفت إلى أن العام 2025 سيشهد أخباراً إيجابية للمواطنين مع زيادة الحيز المالي المخصص للحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات المقدمة، مشدداً على أن الأولوية هي تحسين الصحة والتعليم وتعزيز مبادرات الحماية الاجتماعية التي تصل بشكل مباشر إلى المواطن.
