استقبل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعثة رفيعة المستوى من البنك الدولي برئاسة السيد ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي، وفريق عمل البنك بالقاهرة، وذلك بحضور الدكتورة سمر الأهدل نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
وجاء اللقاء في إطار بحث سبل ترسيخ الشراكة الاستراتيجية الثنائية، وتقديم الدعم الفني للخطط التنموية الوطنية، سواء السنوية أو متوسطة المدى، مع التركيز على رفع كفاءة الاستثمار العام وتعزيز النمو المرتكز على التنمية البشرية.
تنسيق الجهود مع مؤسسات التمويل الدولية
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية تعزيز التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية، خاصة من خلال التعاون الوثيق بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، بما يسهم في تكامل الجهود لتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، وتحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية لدعم أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.
المواطن في قلب خطة التنمية الجديدة
وأوضح الوزير أن الأولوية الحالية للوزارة تتركز في إعداد خطة التنمية السنوية وخطة المدى المتوسط (ثلاث سنوات)، والتي تضع المواطن المصري في صدارة أولويات العمل التنموي.
وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة للوزارة تعتمد على إعادة ترتيب أولويات الاستثمار العام بما يضمن كفاءة الإنفاق وتحقيق عوائد اجتماعية ملموسة، مع التركيز على تحفيز التجمعات الاقتصادية التي تعزز فرص العمل وتدعم منظومة برامج الحماية الاجتماعية، خاصة برنامج تكافل وكرامة.
استمرار تنفيذ مبادرة “حياة كريمة”
وشدد الوزير على التزام الحكومة باستدامة المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” الهادفة إلى تحسين جودة الحياة في الريف المصري، مؤكداً العمل على تسريع تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة وفقاً للتكليفات الرئاسية، بما يسهم في تعزيز التنمية المتوازنة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
نموذج تعاون متكامل لتحقيق اقتصاد مستدام
وأكد أحمد رستم أن مسار التعاون مع البنك الدولي يشهد تحولًا نحو نموذج أكثر تكاملاً يوازن بين الانضباط المالي والاستثمار الاجتماعي، من خلال التركيز على توفير فرص العمل وتعزيز التنمية البشرية.
وأوضح أن الحكومة تستهدف بناء اقتصاد مرن ومستدام قادر على تلبية تطلعات المواطنين، وليس فقط تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة.
دعم البنك الدولي للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية
من جانبه، جدد ستيفان جيمبرت التزام البنك الدولي بتقديم مختلف أوجه الدعم الفني والخبرات اللازمة للحكومة المصرية في عدد من المجالات الحيوية، تشمل:
تعزيز الحوكمة المالية من خلال دعم مراجعات الإنفاق العام.
تعبئة الموارد المحلية لضمان استقرار الإطار المالي على المدى المتوسط.
دعم قطاعي الحماية الاجتماعية والصحة، خاصة منظومة التأمين الصحي الشامل.
تعزيز المرونة الاقتصادية من خلال دعم إدارة التجمعات الاقتصادية وخلق فرص العمل.
وأكد أن التعاون مع مصر يستهدف دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق النمو الشامل وتحسين جودة حياة المواطنين.
