أكد النائب عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون المسئولية الطبية من أهم القوانين التي تحظى بعناية مجلس النواب.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، أن هناك منهجًا في مجلس النواب خلال مناقشة مشروعات القوانين والتشريعات، حيث توجد خطط واضحة مفادها إفساح المجال لجميع الآراء والاتجاهات وهو ما جرى بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية وكذلك في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح أن لجنة الشئون الصحية شهدت تداول تفاصيل مشروع القانون، وكان التوجيه والهدف هو الوصول لحالة توافق، وهو الحال الذي يسود القوانين التي تضم أكثر من طرف، حيث يتم الاستماع لجميع وجهات النظار بما يحقق المصلحة العامة دون تغليب فئة على أخرى.
وذكر أن مجلس النواب استطاع أن يصل إلى حالة توافق أجمع عليها نواب الأغلبية والمعارضة، وكذلك نقيب الأطباء ونقيب أطباء الأسنان، واصفًا ما حدث بأنه مفخرة تعطي قيمة للدولة ومؤسساتها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وشدد على أنه لا توجد مغالبة لنواب الأغلبية في المجلس النواب، مؤكدا التوافق على أي مشروع طالما أن هناك التزامًا بالمواد الدستورية الحاكمة التي لا يمكن تجاهلها.
ووافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
ووافقت اللجنة على إلغاء عقوبة الحبس في الخطأ الطبي الوارد، والاكتفاء بعقوبة الغرامة،بعد أن قررت اللجنة إلغاء مواد العقوبات أرقام 27 و28 و29 من قانون المسئولية الطبية، واستبدالها بمادة جديدة رقم 27.
