أكد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن المشروع مكون من 540 مادة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء أمس، أن اللجنة على مدار 14 شهرًا ناقشت المواد بحضور كل الجهات والمؤسسات ذات الصلة كنقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومجلس الشيوخ والنيابة العامة ومجلس القضاء والحكومة وممثلي الأحزاب ونواب المعارضة.
وأشار إلى أن كل مشروع قانون جديد له فلسفة، موضحًا أن قانون الإجراءات الجنائية القائم صدر في ظل دستور 1923، بفلسفة تناسب هذا العصر.
وأوضح أن «مشروع القانون الجديد يتفق مع أحكام دستور 2014، وتعديلاته لعام 2019، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2021».
وأكمل: «الفلسفة مختلفة ويجب أن تواكب العصر، ومن أهم النقاط ووردت في توصيات للحوار الوطني تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، لذلك أصبحت للجنح الحد الأقصى 4 أشهر بدلا من 6 أشهر، والجنايات 12 شهرًا بدلًا من 18».
ولفت إلى أن «مدة الحبس الاحتياطي أصبحت 18 شهرًا بدلًا من 24 شهرًا، لو كانت العقوبة في الجناية تصل إلى الإعدام أو المؤبد».
ونوه بأن مشروع القانون «يجعل الجنايات المستأنفة مقيدة بألا تتجاوز بأي حال من الأحوال مدة 24 شهرًا، لمنع التجديد باستمرار في الحبس الاحتياطي على إطلاقه»، موضحًا أن «المتهم بعد الحبس الاحتياطي إما أن يصدر بحقه حكم أو يفرج عنه وجوبيًا بقوة القانون».
