قال المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسى، إن هناك حاجة ماسة لإصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في ظل ما اتخذته من خطوات في مجال حقوق الإنسان.
وأشاد، خلال الاجتماع الذي ترأسه المستشار حنفي جبالي لبحث صياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بما تضمنه مشروع القانون من أحكام أبرزها وضع بدائل الحبس الاحتياطى، وكذلك ما تضمنه المشروع المعروض من ضمانات متعددة للحقوق والحريات.
كما أشاد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، بمشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، واصفا المشروع بأنه تضمن صياغات جديدة تصادف الواقع العملي، وتنظيم دقيق لأحكامه، وتنظيم كامل للتدابير في كل مراحل التحقيق والمحاكمة بما يسهل تطبيقه العملي في المحاكم وعلى المتقاضين.
