قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية الدكتور محمود محيي الدين، إنه يجب ألا تعتمد مصر فى التمويل على الاقتراض.
وأضاف محيي الدين، فى حوار مع «العربية بزنس»، أن الاقتصاد المصرى غير الكثير من الاقتصادات فى المنطقة العربية لديه إمكانية التنوع الاقتصادى، حيث تمتلك مصر مقومات كبيرة فى الزراعة والصناعة والخدمات والسياحة، وكذلك الزخم البشرى باعتباره إحدى الثروات التى يمكن الاستفادة منها.
وأوضح أن التركيز يجب أن يكون على توطين التنمية من خلال التركيز على البعد المحلى للتنمية بتعبئة المدخرات، ومصر كالعديد من الدول العربية والإفريقية فى متوسط الادخار إلى الناتج المحلى الإجمالى أقل بكثير جدًا من الدول الآسيوية وأمريكا اللاتينية.
وتابع: «ثانيًا تعبئة الموارد من خلال انضباط الموازنة العامة للدولة، وكذلك عدم الاعتماد على الاستدانة والتى ترتكز على القطاع العام».
وأشار إلى هناك بدائل للتمويل أفضل من خلال مزيج من المكون المحلى والأجنبى، وأيضًا بالاستثمارات العامة التى يجب أن تزيد فى المرافق الأساسية والتعليم والصحة وإفساح المجال تماما للقطاع الخاص المصرى والعربى والأجنبى، مع حسن إدارة التجارة الدولية، لأن مشكلة مصر ليست فى تقييد الاستيراد، لكنها فى دفع الصادرات قدمًا.
وفيما يتعلق بإدارة الدين العام قال: «إن الاقتصاد المصرى بعد مراجعات صندوق النقد الدولى، والتى تعطى حتى نهاية عام 2026 إشارات جيدة لاستقرار الاقتصاد الكلى، ووفقًا لبرنامج الصندوق وهو شرط ضرورى، وليس كافيًا للنمو أن مصر سوف تكون أقل فى التضخم والمديونية الدولية وأعلى فى احتياطى النقد الأجنبى»، متابعًا: «بذلك ستمتلك مصر الشروط الاقتصادية الكلية التى يمكن البناء عليها لنمو يختلف فى نهج التمويل عن السائد سابقًا»، بحسب محيى الدين.
وأصدر مؤخرًا، الدكتور محمود محيى الدين، مبعوث الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، كتابًا جديدًا بعنوان «الاقتصاد السياسى لإدارة الأزمة والإصلاح فى مصر» مع مجموعة من الاقتصاديين المصريين.
وذكر أن الكتاب تضمن مقارنة مصر بالدول التى حققت نموًا مطردًا بنحو 7% سنويًا، مثل الصين وكوريا وسنغافورة وماليزيا والبرازيل وفيتنام.
ويبحث الكتاب فى أسباب تأخر مصر فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مقارنة بالدول الأخرى ذات الظروف المتشابهة. كما يركز على صياغة أجندة للسياسة الاقتصادية الكلية الملائمة لتعويض هذا التأخر.
ويقدم المؤلفون تحليلهم لسياسة إدارة الأزمة الاقتصادية على ضوء أهداف التنمية المستدامة التى حددتها الأمم المتحدة، والتناقض الكبير بين عدد سكان مصر وثرواتها وبين الناتج المحلى الإجمالى والناتج المحلى للفرد.
كما يقدم وصفات سياسية عملية لصناع القرار المصريين، حيث تواجه البلاد تحديات تتعلق بدخل الأسرة، والرفاهة الاجتماعية، والإنتاجية، والعديد من المؤشرات الأخرى للنجاح الاقتصادى فى القرن الحادى والعشرين، حتى بالمقارنة مع أقرانها من البلدان النامية الأخرى.
ويركز محيى الدين على صياغة أجندة السياسة الاقتصادية الكلية الأكثر مثالية لمصر فى ظل الظروف الراهنة بكل ما فيها من تعقيدات اقتصادية وبيئية وجيوسياسية.
ويطرح المؤلفون عددًا مهمًا من الأسئلة الكبيرة فى سياق إظهار كيف يمكن لمصر أن تتغلب على المخاطر، وتغتنم فرص الفترة الحالية من التدفق والانتقال المكثف، لتضع نفسها فى أفضل وضع ممكن لخلق الرخاء والاستقرار والأمل لمواطنيها.
ويدرس المؤلفون إلى أى مدى يمكن للسلطات المصرية أن تفى بخططها التنموية الطموحة وفى إنتاج هذا العمل، لتقديم دروس مفيدة يمكن تطبيقها على الحكومات الأخرى التى تكافح للاستجابة لتحديات العصر.
