قال محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن نظام “التأمين الصحي الشامل” يخلق بيئة تنافسية بين الحكومة والقطاع الخاص لصالح الأسرة المصرية، حيث يتيح للمستفيدين حرية اختيار مقار تلقي الخدمات الصحية بالقطاع العام أو الخاص أو غيرهما بالمؤسسات الصحية المعتمدة وفقًا لأفضل المعايير العالمية تحت مظلة هذه المنظومة المتطورة التي ترتكز على الفصل بين جهات “الإدارة والتمويل” و”تقديم الخدمات” و”الرقابة والاعتماد”.
وقال الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في إحدى جلسات المؤتمر الطبي الأفريقي، إن أسعار التعاقد في نظام “التأمين الصحي الشامل” جاذبة، ومحفزة للقطاع الخاص الذي يشارك ممثلوه في وضعها وتحديثها بشكل دوري من خلال عضويتهم في اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية بالتأمين الصحي الشامل.
ولفت إلى أن التأمين الصحي الشامل يغطي نحو ٣ آلاف خدمة طبية للمستفيدين، يتم تحديثها بصورة مستمرة وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم، بما يتسق مع ما نستهدفه من تحقيق أعلى معايير الجودة، لضمان الحصول على أكبر درجات الرضا لدى المواطنين.
وأضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن فلسفة نظام التأمين الصحي الشامل تعتمد على تنويع مصادر التمويل، أخذًا في الاعتبار العمل على استهداف التوجه للاستثمار الآمن لتحقيق أقصى عائد، بما يساعدنا في بناء احتياطيات ضخمة تضمن الاستدامة المالية اللازمة للتوسع التدريجي في المحافظات من أجل توفير خدمات صحية عالية الجودة، مع تحمل الخزانة العامة للدولة اشتراكات غير القادرين.
والتأمين الصحي الشامل يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية والمعنوية المترتبة على المرض، والحد من معدلات الفقر، من خلال العمل على تقليل معدلات الإنفاق الشخصي “من جيوب المواطنين” على الخدمات الصحية.
