كتب حسن هيكل تحت عنوان “بجد”، تغريدة مطولة على صفحته بمنصة “إكس” يقترح فيها مجموعة من الخطوات يمكن إجمالها في عنوان: “كيف تخرج مصر من الأزمة الاقتصادية في شهور؟”.
وكتب حسن هيكل قائلًا:
ماذا حدث في الاقتصاد المصري في آخر سنين؟ ما هي الاختلالات اللي أدت للأزمة؟ هل تخفيض أو تعويم العملة كاف؟ ما العمل؟
الدين بالجنيه (المحلي) على ميزانية الحكومة حوالي ٦ تريليون، ولكن لو أضفت ما دفعته الدولة كفائدة فقط خلال الـ٧ أعوام الماضية فهي حوالي ٤ تريليون (أيوة فائدة فقط)، يعني الدين أصله فائدة! ده عامل عدة اختلالات أهمها:
١. الحكومة بترفع الضرائب وتقلل الدعم نسبيا ولا تنفق على التعليم والصحة بما فيه كفاية، لأنه الفائدة اللي بتتراكم على الدين كل سنة وبتخنق الميزانية، وسنة ورا سنة وبسبب ارتفاع سعر الفائدة، مفيش إلا عجز مش علشان فيه إنفاق حكومي ولكن علشان فيه فائدة بتتراكم.
٢. ده منعكس في ربحية مغالى فيها للبنوك المصرية اللي بتاخد المدخرات بأسعار منخفضة نسبيا وتسلف الحكومة (نسبة القروض إلى الودائع واطي لأنه بقية الودائع متسلفة للحكومة)، فالبنوك في مصر في تقديري، ربحيتها على حساب الحكومة وده غلط، والموضوع مش واخد اهتمام كاف.
٣. في ظل ده بدأت الدولة خلق ميزانيات موازية في شكل مشروعات لا تدخل في الميزانية العامة للدولة (علشان كده فيه تصريحات بتقول إنه مش حنحمل موازنة الدولة حاجة)، بس في الحقيقة كل ده خلق عدة ميزانيات لمصر بإيرادات ومصاريف وقروض غير معلن عن إجماليها. وفي النهاية يصب في حته واحدة بالتزامات على المركزي. ده خلق بنية تحتية، محطات كهرباء، عاصمة إدارية، معدلات بطالة منخفضة نسبيا. بس ده ترتب عليه عدم شفافية، دين بالدولار متوسط الأجل أمام مشروعات عائدها بالجنيه وعلى مدى طويل = عدم توازن ولا في الآجال ولا في العملة، مما ضغط على توافر العملة لأن المديونيات بدأت تستحق بالعملة الأجنبية، أمام مشروعات لسه عائدها طويل وبالجنيه.
٤. عدم الاهتمام بالصحة والتعليم وتوطين الصناعات والتصدير والسياحة بالقدر الكافي، لأنه الميزانية الأصلية للدولة مدبوحة بالفائدة.
٥. في ظل ارتفاع التضخم بسبب تخفيض العملة المتكرر، انخفضت القوة الشرائية للمواطن وتأثرت طبقات كتيرة في المجتمع سلبا.
ثم جاءت صفقة رأس الحكمة لتعالج على المدى المتوسط إشكالية المديونيات الدولارية التى تستحق وتضيف إيراد دولاري لم يكن متوقعا. بس ده في حد ذاته مش كفاية لأنه لا يعالج الاختلالات الأخرى اللي لها أهمية قصوى، والتى يجب أن تنتهي بمواطن مصري أحواله المالية أحسن، منظومة صحة وتعليم بحق ربنا، نظام ضريبي عادل، شفافية، فرص عمل مستديمة، كفاءة إنتاجية أعلى. إزاي؟ العناوين الرئيسية للحلول هي:
١. رفع الحد الأدنى للأجور إلى ١٠ آلاف جنيه + المعاشات إلى ٢٠٠٠ جنيه.
٢. نقل جميع ملكيات الشركات سواء للدولة أو أجهزة سيادية إلى الصندوق السيادي، بحيث تصبح ميزانية الاستثمارات جميعها في مظلة واحدة. يرتبط بذلك رفع رأسمال الصندوق من المركزي ويتم تسوية كامل الدين العام المحلى مقابل نقل الاستثمارات، يعني تاني يوم الدين العام بالجنيه = صفر؛ وتمثل الجهات السيادية في مجلس إدارة الصندوق على حسب نسبة ملكيتها بدون التدخل في العمل مباشرة.
٣. توجه ميزانية الدولة والتى أصبحت غير مكبلة بفائدة على الجنيه إلى برامج الحماية للطبقات المتضررة، التعليم، الصحة، مراكز تدريب لتوطين الصناعات، البحث العلمي، تشجيع التصدير للسلع والخدمات، التكنولوجيا الخضراء، إلخ + برنامج لتشجيع القطاع الخاص خاصة الشركات المتوسطة والصغيرة.
٤. تطبيق منظومة ضرائب عادلة تشجع من ناحية على الاستثمار، ومن ناحية أخرى تطبق ضرائب على الثروات المرتفعة (ضريبة ثروة).
الأسبوع القادم إن شاء الله، أتحدث اكتر عن كل حل من الحلول بما في ذلك الآثار الجانبية ومعالجتها.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
