عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لقاءً مع أعضاء ورموز الجاليات المصرية في المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا، ضمن مبادرة «ساعة مع الوزيرة»، عبر الـ«فيديو كونفرانس»، بحضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، ودعاء قدري رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وكريم حسن المستشار الإعلامي لوزارة الهجرة، وممثلي السفارات المصرية بهذه الدول.
ورحبت وزيرة الهجرة، في بداية الاجتماع، بجميع أعضاء ورموز الجاليات المصرية في المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا، موضحة أن استراتيجية الوزارة تستهدف التواصل مع شرائح المصريين بالخارج، وفي إطارها يتم التواصل المباشر مع الجاليات المصرية بالخارج، والتي تسعى من خلالها لحل أي مشكلات أو تحديات تواجه المصريين بالخارج.
وبينت أن مبادرة «ساعة مع الوزيرة» تعد واحدة من ركائز هذه الاستراتيجية، حيث تم تنفيذ ما بات يقرب من 100 لقاء مع الجاليات افتراضيًا في إطار المبادرة، هذا خلاف اللقاءات القطاعية للأطباء والطلبة ودول النزاعات والمستثمرين وغيرهم الكثير؛ بهدف التواصل المستمر والفاعل والوصول لأكبر عدد من الجاليات بكل دول العالم، وخدمة أكبر قدر من المصريين وتذليل أية تحديات يتعرضون لها.
واستعرضت مجموعة المحفزات التي عملت عليها الوزارة خلال الفترة الماضية لصالح المصريين بالخارج، مؤكدة حق المصريين بالخارج للحصول على الكثير من المحفزات، والسعي الدائم لتحقيق أكبر قدر منها بما يخدم مصالحهم، لافتة في حديثها إلى مبادرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والرسوم، ونجاح الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية في مد العمل بالقانون للمرة الثالثة ولمدة 3 أشهر جديدة حتى 28 أبريل المقبل، حتى يتمكن جميع المصريين بالخارج من الاستفادة من القانون، استجابة لمطالب المصريين بالخارج خلال الفترة الماضية، مما يؤكد أن وزارة الهجرة تعد الانعكاس الحقيقي لكل مصري بالخارج، وتعمل بكل جدية لتنفيذ مطالبه وتطلعاته.
وأوضحت وزيرة الهجرة، أنه تم تذليل عدد من المشكلات والتحديات التي كان يعاني منها المصريين بالخارج، حيث تم السماح للجاليات في الدول التي لا تسمح للمصريين بفتح حسابات ويتم تحويل مرتباتهم بالدولار أو العملة الصعبة مباشرة إلى مصر، وربط الوديعة من الحساب الذي يتم تحويل المرتب عليه في مصر، بعد الحصول على ورقة موثقة من السفارة بذلك، وإمكانية شراء السيارات من المناطق الاقتصادية الحرة في مصر أو من أي دولة أخرى، طالما كانت عجلة قيادة السيارة المشتراة على اليسار.
واستعرضت وزيرة الهجرة، الجهود المبذولة لإنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج التي يديرها المصريون بالخارج بأنفسهم دون تدخل من الدولة وتم تسجيلها في الهيئة العامة للاستثمار، هذا بالاضافة الى خلق مسارات بديلة لزيادة التحويلات بطرق غير مباشرة، وشهادات الادخار البنكية بالعملة الصعبة بعوائد، ووثيقة المعاش بالدولار «معاشك بكره بالدولار»، والاستفادة من تخفيضات تذاكر الطيران، وتوفير وحدات وأراض سكنية بتخفيض 25% بالدولار مع هيئة التنمية والتطوير العمراني، ومبادرة التسوية التجنيدية والتي تعد نموذجا ونتيجة للتعاون المثمر بين وزارات «الهجرة والخارجية والدفاع»، لتسوية الحالة التجنيدية للمصريين بالخارج، من سن 19 لـ30 سنة، والتي أحدثت أثرًا كبيرًا لدى الشباب الذين استفادوا بها، حيث تجري المطالبة بإعادة فتحها وبرامج التأمينات الاجتماعية مع هيئة التأمينات والمعاشات، والتي يمكن المشاركة بها بما في ذلك بالنسبة للعمالة غير النظامية.
وأكدت اهتمامها الشديد بمركز وزارة الهجرة لشباب المصريين بالخارج «ميدسي» وحرصها على إدارة هذا الملف، في إطار الدور المنوط بالوزارة في ربط شباب الدارسين المصريين بالخارج بوطنهم الأم والعمل على تلبية احتياجاتهم والاستفادة من خبراتهم، مشيرة لأهمية دور ممثلي المركز في التعامل ومساعدة ذويهم في مناطق الصراع المختلفة وإنقاذ أرواح الشباب المصري، في مناطق النزاعات المسلحة، مثل أوكرانيا وروسيا والسودان وغزة والكوارث الطبيعية، مثل تركيا وسوريا والمغرب وليبيا، مشددة على أن الدولة المصرية حريصة على حماية أبنائها في الخارج، وسعي الوزارة لتأسيس مجلس لشباب الباحثين والخبراء للاستعانة بخبراتهم وإدماجهم في عملية التنمية الوطنية.
وأشارت الوزيرة، إلى أنه سيتم الإعلان قريبًا عن أخبار سارة تتمثل في إطلاق صندوق للطوارئ يخص المصريين بالخارج بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وإصدار أول تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج يجمع كل المحفزات والخدمات والمزايا التي تقدم لهم من مختلف الجهات وإضافة كل جديد يخدم المصريين إليه مثل الترويج للمنتجات التراثية والحرف اليدوية المصرية، وإطلاق منصة لطلب الإعارات والإجازات بالتعاون مع وزارة الاتصالات والعدل، ومع مركز المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.
ولفتت جندي، إلى ملف التدريب من أجل التوظيف ودعم المناطق الأكثر احتياجا والمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى الترتيبات الجارية لتأسيس “المركز الوطني للهجرة”، ليضم الجهات المعنية بالتدريب من أجل التوظيف والعمل على خلق الفرص البديلة لشبابنا لإثنائهم عن فكرة السفر بطريقة غير شرعية، وتحقيق تنمية مجتمعية من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل للشباب بالداخل والخارج خاصة من القرى الأكثر فقرًا والأكثر احتياجًا.
وتحدثت جندي، عن منظومة السياحة العلاجية في مصر على خلفية مشاركة سيادتها في مؤتمر السياحة الصحية، قائلة: “نحتاج لتقديم المزيد من الدعم لقطاع السياحة العلاجية عن طريق الترويج المكثف لذلك من خلال أبنائنا من المصريين بالخارج، خاصة أن مصر الحبيبة حباها الله بمقومات سياحية وطبيعة خلابة، أسهم في تميزها عن المقاصد السياحية بالعالم، خاصة فيما يتعلق بالاستشفاء والسياحة الصحية والعلاجية، لذلك لابد أن يروج أعضاء الجالية المصرية حول العالم بالترويج لذلك في المجتمعات المقيمين بها”.
واستمعت إلى عدد من التحديات والمقترحات والطلبات من المصريين المتواجدين في المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا، من بينها مقترح إقامة غرفة تجارية مصرية أوروبية، وطلب إتاحة تسهيلات في تحرير توكيلات بنكية من السفارات لذوي وأسر المصريين المقيمين بالخارج لاستلام كروت الفيزا الخاصة بهم داخل مصر حال عدم تواجدهم في الأراضي المصرية، وإقامة مدرسة مصرية في المجر، والتعاون بالمبادرة الرئاسية “اتكلم عربي” من خلال افتتاح أقسام لدراسة اللغة العربية في إحدى جامعات المجر، والتطرق إلى سرعة إنهاء إجراءات إصدار وتخليص واستلام الأوراق الثبوتية مثل الرقم القومي وجوازات السفر وشهادات الميلاد.
وطرح عدد من ممثلي الجالية المصرية في بولندا ما يواجه الطلاب المصريين من تحديات تتعلق بعدم قدرتهم على سداد المصروفات الدراسية، نتيجة تحديد البنوك المصرية للتحويلات بالعملات الأجنبية من مصر للخارج.
قالت هالة عتمان سفير مركز وزارة الهجرة لشباب المصريين بالخارج في بولندا، إنها رصدت حجم تلك التحديات منها صعوبات في سداد المصروفات الدراسية، ما يعرضهم لخطر الفصل من الجامعات التي يدرسون فيها.
وأوضحت أنهم بحاجة ضرورية لزيادة حد التحويل بالعملات الأجنبية من مصر للخارج لغرض الدراسة أو العلاج، وبدورهم خاطب الطلاب البنوك المصرية المختلفة، مع إرسال المستندات والأوراق التي تثبت موقفهم، إلا أنهم يحتاجون لسرعة دراسة الحالات حتى يتمكنوا من سداد المصروفات الدراسية في الوقت المحدد، حيث أكدت الوزيرة أن ذلك من شأنه أن يتغير قريبا آخذا في الاعتبار التدفقات من العملة الصعبة من خلال المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها الآن على أرض مصر.
وبدوره، عقب ممثل البنك الأهلي محمد عبد العزيز، بالتأكيد أن تلك الإجراءات قد ترتبت على الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، والسعي لتوفير عملات أجنبية، إلا أننا ننتظر انفراجة خلال الأيام المقبلة نتيجة ما أعلنه البنك المركزي المصري مؤخرا من قرارات إيجابية ومثمرة.
وفي هذا الصدد، وجهت السفيرة سها جندي، خلال اللقاء، بسرعة مخاطبة البنوك المصرية لتسريع إجراءات دراسة الحالات التي تقدم بها الطلاب المصريين في بولندا واتخاذ ما يلزم في سبيل حل هذا الموضوع، حتى يتمكن طلابنا في هناك من سداد المصروفات الدراسية.
وفيما يتعلق بإجراءات إصدار وتخليص واستلام أوراق الثبوتية مثل الرقم القومي وجوازات السفر وشهادات الميلاد، أشار اللواء إيهاب الحيني ممثل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، إلى التعاون مع وزارة الهجرة بشأن آلية وسرعة نقل الأوراق الثبوتية للجاليات المصرية بالخارج؛ للتيسير على المصريين بالخارج وتلبية طلباتهم.
وأوضح أن ذلك يتم وفقا لقوانين وإجراءات ورسوم يتم تحديدها، منوها بأن ذلك يتم بالتعاون مع وزارتي الهجرة والخارجية بعد استيفاء الأوراق المعنية بالتنسيق مع السفارات المصرية في الخارج، مبينا أن التنسيق مستمر ومتواصل مع السيدة وزيرة الهجرة، مشيدا بما تقوم به من جهود حثيثة لتلبية احتياجات المواطنين المصريين بالخارج.
ومن جانبها، قال أحمد خليفة وهو مستثمر مصري في المجر، إن الدولة المصرية اتخذت خطوات هامة لتشجيع وجذب الاستثمار في مصر، موضحا أن عددا من المستثمرين من المجر وغيرها من الدول الأوروبية لديهم الرغبة في الاستثمار في مصر خلال تلك الفترة.
وطالب بتدخل السفيرة سها جندي، لتوفير الدعم اللازم مع الجهات المعنية ومساعدتهم في إنهاء الإجراء ات بشكل أسرع حتى يتمكنوا من بدء استثماراتهم بشكل فوري.
ووعدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بالتدخل والعمل على تلبية رغبات المصريين بالخارج والعمل على تذليل أي صعوبات تواجه الاستثمار في مصر، حيث طالبت بإرسال ملف كامل عن هذه المشروعات والمستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في مصر، لبدء مخاطبة الجهات المعنية في مصر تنفيذا لتلك المشروعات.
وفي ختام الاجتماع، أعربت جندي، عن ترحيبها الكامل بلقاء الجاليات المصرية بالخارج وتلقي مقترحاتهم.
ولفتت إلى أن كل ما تم اقتراحه سيلقى عناية كبيرة، حيث وعدت سيادتها بالتواصل مع اتحاد الصناعات المصرية والهيئة العامة للاستثمار والغرف التجارية من أجل مقترح إقامة غرفة تجارية مصرية أوروبية.
ووعدت بالتواصل مع عددا من البنوك المصرية بصدد إتاحة تسهيلات في تحرير توكيلات لذوي وأسر المصريين المقيمين بالخارج من أجل استلام كروت الفيزا الخاصة به داخل مصر حال عدم تواجدهم في البلاد، وكذلك التواصل مع وزارة التربية والتعليم من أجل إقامة مدرسة مصرية في المجر بالتنسيق مع السفارة المصرية في بودابست، ووضع آلية لسرعة نقل الأوراق الثبوتية للجاليات المصرية بالخارج للتيسير على المصريين بالخارج وتلبية طلباتهم في هذا الإطار من خلال خدمات البريد السريع.
وتمنت الوزيرة للجميع شهر رمضان مبارك، منوهة بأنه بمناسبة شهر رمضان الكريم، سيتم نشر حلقات بالتعاون مع الكاتبة والأديبة سماح أبو بكر بعنوان “حواديت ماما سماح” لأطفال المصريين بالخارج؛ لتعزيز الانتماء لديهم وتعليمهم اللغة العربية واللهجة المصرية بأسلوب ممتع وشيق ومبسط.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
