قال البنك المركزي المصري، إن صافي الاحتياطي الأجنبي ارتفع إلى 35.310 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، مقابل نحو 35.250 مليار دولار بنهاية يناير 2024، بزيادة قدرها 60 مليون دولار.
وتستورد مصر ما يعادل 7 مليارات دولار شهريا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 70 مليار دولار. ولذلك فإن المتوسط الحالي لاحتياطيات النقد الأجنبي يغطي حوالي 5 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهو أعلى من المتوسط العالمي البالغ حوالي 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، مما يضمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
ويتكون احتياطي مصر من العملات الأجنبية من سلة من العملات الدولية الرئيسية، وهي الدولار الأمريكي، والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني، وهي نسبة يساهم منها مصر. ويتم توزيع الحيازات على أساس أسعار صرف تلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق العالمية، وهي تتغير وفق خطة يضعها المسؤولون في البنك المركزي المصري.
وتتمثل الوظيفة الأساسية لاحتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، في توفير السلع الأساسية وسداد الأقساط والفوائد على الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، بموارد القطاعات. وتأثر توليد العملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات. وبسبب الاضطرابات، تساهم مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين في الخارج، والتي وصلت إلى مستوى قياسي، واستقرار إيرادات قناة السويس، في دعم الاحتياطي في بعض الأشهر.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
