أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر ليصل إلى 50.216 مليار دولار أمريكي بنهاية نوفمبر 2025، مسجلاً زيادة ملحوظة مقارنة بالشهر السابق.
ويُعد الاحتياطي الأجنبي أحد المؤشرات المهمة على القدرة المالية للدولة على مواجهة الالتزامات الدولية، ويدعم الاستقرار النقدي وسوق الصرف، كما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأكد البنك أن هذا الارتفاع يعكس تحسن التدفقات المالية الخارجية، بما يشمل تدفقات النقد الأجنبي من الصادرات، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، فضلاً عن إدارة الدين الخارجي والسياسات النقدية الفاعلة.
