البيئة: نستهدف خفض تلوث الهواء والتركيز على الحد من انبعاثات المركبات

قالت وزيرة البيئة، إن الممارسات الوطنية لإدارة المخلفات والتنوع البيولوجى موضوعات هامة على رأس طاولة المناقشات، فضًلا عن ضرورة العمل على تنفيذ قرارات بروتوكول اللجنة الاقتصادية المشتركة في اجتماعها الأخير الذي عقد في بودابست 2023، الذى تضمن أوجه التعاون فىً مجالات البيئة المختلفة كإدارة المخلفات، والحد من التلوث الصناعي، ونوعية الهواء والمياه، الكوارث والأزمات البيئية، تلوث الهواء، رفع الوعي البيئي.

وتطرقت وزيرة البيئة، إلى الخطوات التى اتخدتها مصر من أجل التحول للأخضر، مؤكدةً على أنه من الصعوبة تطبيق التجارب فى أكثر من مكان كما هى بل لكل مكان طبيعته التى لها خصائص مختلفة، لافتة إلى اهتمام مصر بالعمل على التقليل من تلوث الهواء من خلال مشروع إدارة تلوث هواء القاهرة الكبرى وتغير المناخ، الذى يدعم جهود مصر للحد من التلوث في القاهرة الكبرى، مع التركيز على الحد من انبعاثات المركبات، وتحسين إدارة المخلفات الصلبة، وتعزيز نظام صنع القرار المتعلق بالهواء والمناخ.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى الاهتمام الكبير الذى توليه مصر لموضوعات التنوع البيولوجى، حيث تمثل المحميات الطبيعية فى مصر حوالى ١٥% من مساحة مصر تتنوع بين محميات بحرية وصحراوية ولكلٍ منها طبيعة خاصة ومميزات وخصائص تميزها، وهو ما فتح المجال لإستغلالها وإقامة أنشطة مختلفة عليها بما لايخل بطبيعتها، حيث قامت مصر بالترويج للسياحة البيئية وفتحت المجال امام انواع مختلفة من السياحة كسياحة مشاهدة الطيور، وزيارة المانجروف على سبيل المثال.

وتبادلت الدكتورة ياسمين فؤاد وأنيكو رايسز النقاش حول تجربة كلا البلدين فى مجال المخلفات، حيث أوضحت وزيرة البيئة، أنه كلما زاد الإنتاج زادت نسبة المخلفات المتولدة وهو ما يتطلب إدارة جيدة لهذا المجال، مُشيرةً إلى الإجراءات التى اتخذتها مصر للنهوض بهذا المجال والتى بدأتها مصر منذ عام 2019 بدعم من القيادة السياسية، حيث تم اصدار قانون المخلفات الجديد عام 2020 القائم على فكرة الاقتصاد الدائري، وإطلاق العنان للقطاع الخاص للمشاركة في المنظومة، حيث يسعى القانون إلى تهيئة المناخ الداعم للقطاع الخاص ووضع السياسات، وتحديد صيغة عقود التشغيل والتحقق من التكنولوجيات، وتتولى المحافظات متابعة وتقييم المنظومة.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن ملف المخلفات الصلبة يعد أحد الملفات المعقدة والمتداخلة التى واجهت العديد من التحديات سواء فى التمويل أوالبنية التحتية أوالثقافة المترسخة لدى المجتمع، أو التكنولوجيات، بالإضافة إلى تنوع وأختلاف المنظومة بين محافظات الجمهورية، حيث كان هناك نقص فى البنية التحتية من مدافن صحية ومحطات وسيطة ومصانع إعادة تدوير ، حيث كان عدد المدافن خلال عام ٢٠١٩ (٢) مدفن صحي ووصلت الأن إلى (٢٤) مدفن صحي، كما تم إبرام عقود مع القطاع الخاص بعدد من المحافظات لتنفيذ عمليات النقل والجمع والتشغيل والدفن الآمن، وهو ما يعكس أهمية هذا الملف وأنه ملفاً تشاركياً بين العديد من الوزارات من أجل تحقيق هدف واحد.

ولفتت فؤاد، إلى أن قانون تنظيم المخلفات ساهم فى دمج القطاع غير الرسمى داخل منظومة المخلفات و تم توفير التأمين الصحى والإجتماعى لهم وتحديد مسميات وظيفية ببطاقات الرقم القومى ، بالإضافة إلى العمل على تغيير ثقافة المواطن تجاه التعامل مع المخلفات، من خلال رفع الوعى البيئى للمواطنين.

وأشارت وزيرة البيئة إلى قيام مصر بتنفيذ مدينة متكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان، حيث يقوم المجمع بخدمة محافظتي القاهرة والقليوبية ، بتمويل من البنك الدولي، حيث يتعامل المشروع مع جميع أنواع المخلفات سواء القمامة أو مخلفات البناء والهدم أو المخلفات الطبية والمخلفات الخطرة.

وذكرت وزيرة البيئة، أنه تم الأنتهاء من استراتيجية التعامل مع مخلفات البلاستيك أحادى الأستخدام وهو موضوع عام يحظى باهتمام عالمى لتأثيراته الكبيرة على تغير المناخ والتنوع البيولوجى.

ومن جانبها أعربت السيدة أنيكو رايسز وزيرة الدولة لشؤون البيئة والاقتصاد الدائري المجرية عن سعادتها بالتعاون مع الجانب المصرى وتبادل الخبرات والتجارب فى المجالات البيئية المختلفة ، وخاصة المخلفات والتنوع البيولوجى، وثمنت الجهود والإجراءات المصرية للنهوض بملف المخلفات .

جديد بالذكر أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب المجرى في 3 نوفمبر 2008 تضمنت مجالات تعاون في الحد من تلوث الهواء ومراقبته والسيطرة عليه، التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة، إدارة المخلفات، نوعية المياه، التوعية البيئية.