تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، شنت وزارة البيئة حملة تفتيشية مكبرة بالتعاون مع حي الأزبكية بمحافظة القاهرة، لمتابعة وضبط ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بيع وبيع طيور وحيوانات برية محظور تداولها.
وقد شكلت الوزارة لجنة مشتركة ضمت عددًا من المسؤولين، منهم اللواء أ.ح خالد عبد الرحمن، رئيس قطاع حماية الطبيعة بالوزارة، واللواء أحمد محمد السكري، رئيس حي الأزبكية، والأستاذ حسام أمين، رئيس قطاع الفروع، بالإضافة إلى الكيميائي علاء إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لفرع جهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى، والمهندس محمد عبد التواب، مدير إدارة التفتيش، والدكتور محمد إسماعيل، رئيس وحدة الحياة البرية بقطاع المحميات، والمهندس صفوت حسن، نائب رئيس الحي ومدير إدارة المتابعة الميدانية، والمهندس عمرو فتحي، مساعد رئيس الحي.
أسفرت الحملة عن ضبط مجموعة من الطيور والحيوانات البرية الحية والمحنطة بالمخالفة للقانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية، شملت:
حيوانات حية: بومة مقرنة (2)، عقاب (1)، حرباء مصرية (4)، سلحفاة مصرية برية (1).
حيوانات وطيور محنطة: نمس مصري (1)، ثعلب أحمر (5)، صقور (5)، ببغاء إفريقي (1).
وأكدت الدكتورة منال عوض أن جميع المضبوطات ستتم مصادرتها لصالح وزارة البيئة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. كما أشارت إلى أنه سيتم تقديم الرعاية البيطرية اللازمة للطيور والحيوانات الحية تمهيدًا لإطلاقها في بيئتها الطبيعية، بينما سيتم الاحتفاظ بالمحنطة في المعارض البرية التابعة للوزارة.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أن الدولة لن تتهاون في مواجهة أي محاولات للاتجار غير المشروع في الحياة البرية أو التعدي على الثروات الطبيعية، لما لذلك من أثر سلبي على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي.
وأوضحت أن وزارة البيئة، بالتنسيق مع المحليات والجهات المعنية، ستواصل تكثيف الحملات الرقابية لضمان تطبيق القانون بكل حسم، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية الكائنات البرية، مؤكدة أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب مشاركة الجميع، ودعت المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي ممارسات غير قانونية تمس البيئة أو الحياة البرية.
