أصدر وزير العمل قرارًا وزاريًا جديدًا رقم (269) لسنة 2025، يُعنى بإنشاء وتحديث قواعد بيانات سوق العمل في مصر، ضمن جهود الوزارة لتنفيذ أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025. ويأتي هذا القرار بعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، ويهدف إلى بناء نظام معلوماتي متكامل يدعم متخذي القرار، ويحقق التوازن بين العرض والطلب على فرص العمل، ويُواكب احتياجات السوق الحالية والمستقبلية.
وأكد وزير العمل، السيد محمد جبران، أن القرار يمثل خطوة محورية نحو التخطيط القائم على الأدلة، عبر رصد تطورات سوق العمل، ودراسة الأجور والإنتاجية، ومراقبة التغيرات في المهن والمهارات المطلوبة، بما يدعم سياسات التشغيل، ويعزز فرص العمل اللائق، ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وينص القرار على إنشاء قواعد بيانات مركزية عن سوق العمل، وإجراء الدراسات والأبحاث الميدانية، وإصدار تقارير دورية قطاعية وجغرافية عن احتياجات السوق من المهن والمهارات. كما يلزم القرار المنشآت المستهدفة بتعبئة استمارة البيانات خلال 30 يومًا من تاريخ الطلب، فيما ستصدر الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل ودراسات الأجور والإنتاجية دليل إجراءات تصنيف المهارات والمهن خلال ثلاثة أشهر.
ويُعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.
