شارك اليوم أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، في اجتماع لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، والذي عقد برئاسة النائب نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب. النواب، بحضور ممثلي اللجنة النائب أحمد الطيبي والنائب محمد عبد المقصود، والنائب أماني الشولي أمين سر اللجنة، وعدد من النواب. أعضاء اللجنة.
وجاء هذا الاجتماع لاستعراض خطط عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، واستعراض تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية في مصر، وأبرز نتائجها، ومناقشة سبل تعزيز المزيد من حركة السياحة الوافدة إلى مصر، بالإضافة إلى المقترحات المقترحة. مبادرات تحفيزية لدعم صناعة السياحة في مصر وتشجيع قطاع السياحة على تسريع التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية.
حضر اللقاء عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنشيط السياحة، والدكتورة إلهام فودة مدير عام الاتصال السياسي والشئون البرلمانية بالوزارة.
واستعرض أحمد عيسى، خلال الجلسة، الإستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي تم إطلاقها في نوفمبر 2022، موضحًا أن المحاور الثلاثة الرئيسية لهذه الإستراتيجية جاءت لمواجهة أبرز التحديات التي تواجه صناعة السياحة في مصر وتمنعها من الوصول إلى أهداف زيادة أعداد الحركة السياحية الوافدة.
وأشار إلى أن هذه المحاور تشمل زيادة عدد مقاعد شركات الطيران القادمة إلى مصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وزيادة عدد الغرف الفندقية هناك، بالإضافة إلى العمل على تحسين التجربة السياحية. في مصر ورفع جودة الخدمات السياحية المقدمة هناك.
وفيما يتعلق بمحور الطيران، أوضح الوزير أنه بالتعاون مع وزارة الطيران المدني وفي ضوء نتائج برنامج حوافز الطيران الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار، فإن السياسات التي تم اتباعها أدت إلى زيادة عدد ارتفاع مقاعد شركات الطيران القادمة إلى مصر عام 2023 إلى أكثر من 35% عن نظيرتها. في عام 2022.
وأضاف أن هناك ما يقرب من 150 شركة طيران بدأت السفر إلى مصر بعد هذه السياسات، لافتا إلى أنه على سبيل المثال ارتفعت مقاعد الطيران الوافد بمطار الأقصر عام 2023 إلى أكثر من 59% مقارنة بعام 2022.
وفيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وزيادة عدد الغرف الفندقية بها، أوضح الوزير أن عدد الغرف الحالية يمثل تحديا أمام تحقيق الصناعة لأهدافها خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن مصر تحتاج إلى 200 ألف مفتاح لاستقبال 30 فندقا. مليون سائح بحلول عام 2028، كما أن الهدف هو تحقيق زيادة سنوية قدرها 40 ألف مفتاح.
وأضاف أن عام 2023 شهد ارتفاع عدد الغرف الفندقية إلى 14,209 ألف غرفة فندقية، أعيد فتح وتشغيل حوالي 6,884 غرفة كانت مغلقة من إجمالي 23,099 غرفة مغلقة.
وأشار إلى أنه من المقرر افتتاح 25 ألف غرفة فندقية جديدة خلال العام الجاري.
واستعرض حوافز الاستثمار الفندقي التي تم الإعلان عنها مؤخراً خلال اجتماع مجلس الوزراء والتي يتم العمل عليها بالتعاون مع وزارة المالية والتي من شأنها العمل على حث وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين للاستثمار في السياحة في مصر وخاصة المجال الفندقي.
وأوضح أن هذه الحوافز تهدف إلى تحفيز النمو السريع للقدرة الفندقية في مصر، وأيضا تحفيز المستثمرين الذين سيشاركون إما في استكمال بناء هذه المرافق الفندقية الجديدة أو تشغيلها سريعا مع بداية عام 2026.
واستعرض إحدى هذه المبادرات التحفيزية والتي توفر 50 مليار جنيه على مدى 5 سنوات بفائدة 12% مخصصة لبناء غرف جديدة واقتناء غرف مغلقة.
وأشار أحمد عيسى إلى أنه في ضوء الاستراتيجية الوطنية، تم إعادة تعريف وتحديد دور كل من الوزارة ودور القطاع السياحي الخاص فيما يتعلق بالصناعة.
واستعرض دور الوزارة كجهة رقابية ومشرفة ومرخصة للأنشطة داخل الصناعة، بالإضافة إلى دورها في وضع السياسات والخطط المنظمة للعمل داخل الصناعة، وحرصها على ضمان جودة كافة الخدمات المقدمة للسياح والمسافرين. تطبيق كافة معايير الصحة والسلامة والأمن في إطار تحسين تجربة السياحة في مصر وضمان حصول السائحين على ما وعدوا به. تتمتع بتجربة سياحية متميزة تعتبر أحد أهم محاور الإستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية في مصر.
كما تحدث عن دور القطاع السياحي الخاص وما يفعله للوصول إلى مستهدفات الصناعة، خاصة في ظل القانون الجديد الخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها ولائحته التنفيذية، ودوره في ذلك. تعزيز دور وقوة قطاعها الخاص وتمثيله بشكل أكبر من خلال مؤسسات عمل مدني قوية وفعالة وكفؤة. كفاءة عالية.
واستعرض الوزير بإيجاز المكونات السياحية والأثرية للمنتج الثقافي الجديد للقاهرة الكبرى “كايرو سيتي بريك”، والذي سيجعل من مدينة القاهرة وجهة سياحية مستقلة، مما سيزيد من عدد الليالي السياحية هناك.
وأوضح أن هناك العديد من مسارات العمل بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية في ضوء الاستراتيجية، مشيراً إلى أن أحد هذه المسارات هو التعاون القائم بين الوزارة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمجلس الأعلى للتعليم. التخطيط العمراني والاتحاد المصري للغرف السياحية لإعداد مخطط استراتيجي للمنطقة الواقعة بين مطار سفنكس الدولي. ومنطقة هرم سقارة.
كما تحدث عن التعاون مع وزارات النقل والموارد المائية والري والجهات المعنية الأخرى لتطوير المنتج السياحي النيلي في مصر ورفع كفاءته، موضحًا أنه يتم مناقشة سبل زيادة عدد الغرف الفندقية العائمة في ضوء ذلك. الطاقة الاستيعابية لنهر النيل وبحيرة ناصر سواء من خلال ترخيص المنشآت الفندقية العائمة الجديدة أو الاستفادة من المنشآت الفندقية العائمة المتوقفة حاليًا ودراسة إمكانية إعادة تشغيلها.
وأشار أيضًا إلى الجهود الجاري تنفيذها لتحسين تجربة السياحة في مصر ورفع جودة الخدمات المقدمة هناك، خاصة في المواقع الأثرية والمتاحف، لافتًا إلى التجربة التي يشهدها المتحف المصري الكبير حاليًا، مشيرًا إلى أنه سيتم افتتاحه قريبًا تطور وتحسين كبير في تجربة منطقة أهرامات الجيزة.
وتحدث عن تمتع الوجهة السياحية المصرية بالعديد من المنتجات السياحية، لافتا إلى أنه من بين هذه المنتجات تركز الوزارة على أربعة منتجات سياحية رئيسية، تتمتع الوجهة السياحية المصرية بميزة تنافسية كبيرة فيها، ويسافر من أجلها نحو 800 مليون سائح على مستوى العالم، لافتاً إلى أن هذه المنتجات هي السياحة الثقافية، وسياحة المغامرات، والسياحة الشاطئية، والسياحة العائلية، بالإضافة إلى السائحين الذين يبحثون عن تجربة سياحية متكاملة ذات تجارب وأساليب سياحية متعددة.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
