السعيد تستعرض الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية للعام 2024-2025

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، خلال كلمتها، الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية للعام 2024/2025، في إطار مرتكزات ومستهدفات خطة التنمية متوسطة الأجل (2022/2023 – 2025/2026)، موضحة أن فكر التخطيط التنموي في مصر منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لرؤية مصر 2030، هو فكر تشاركي بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأشارت إلى أهم الاستثمارات التي تم تنفيذها العام الماضي 2022/ 2023، لافتة إلى زيادة الاستثمارات العامة لتبلغ 871.3 مليار جنيه العام الماضي.

وأوضحت أن التوزيع القطاعي للاستثمارات الإجمالية المنفذة ليحظى قطاع التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية بحوالي 23%، وقطاع التشييد والبناء نسبة 11.6%، وقطاع المرافق حوالي 16%، وقطاع الزراعة بأكثر من 4%، وقطاع الصناعة حوالي 6%، بالإضافة إلى قطاع الاستخراجات الذي حظي بحوالي 7.7%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحوالي 4.6%، فضلًا عن قطاع النقل بحوالي 22% مما يعكس حجم الاستثمارات ومدى توزيعها على القطاعات المختلفة.

وأوضحت بشأن توجهات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لخطة عام 2023 /2024، أن المرتكزات الرئيسية للخطة تتضمن الاستحقاقات الدستورية، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، واستخلاصات تبعات الأزمات العالمية على مستهدفات الخطة ومستويات الأداء، ورؤية مصر 2030، وقانون التخطيط العام للدولة، ووثيقة ملكية الدولة ودور القطاع الخاص، وركائز التنمية البشرية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، فضلًا عن استعراضها التوجهات الاستثمارية للخطة والمتمثلة في اتخاذ تدابير مواجهة الضغوط التضخّميّة، وتنمية القُدرة الإنتاجيّة للقطاعات الاقتصاديّة، وزيادة الـمعروض السلعي.

وشددت على التركيز على المشروعات الجاري تنفيذها والتي تحظى بالأولوية القصوى والجاري استكمالها بنسب تنفيذ تجاوزت 70%، والانتهاء من تلك المشروعات مما يعظم العائد منها حتى يشعر المواطنون بعائدها، وعدم إدراج مشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى، وبمُوافقة مُسبقة من مجلس الوزراء.

وأضافت أن توجهات الخطة تضمنت كذلك التطبيق الحاسم لبرامج ترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءة الاستثمارات العامة، مع الـمُتابعة الدقيقة لمُوازنة البرامج والأداء لـمُختلف جهات الإسناد، والتوسّع في استخدام مصادر الطاقة الـمُتجدّدة، وتكثيف الاستثمارات العامة والخاصة في مجال الاقتصاد الأخضر.

وأشارت إلى أن المستهدف في معدلات النمو، الوصول إلى قرابة 3% معدل نمو العام الحالي و4.2% العام القادم مع تباين الاقتصاد العالمي والأزمات الجيوسياسية، ثم 4.8% ليبدأ معدل الزيادة مره أخرى، موضحة أنه من المستهدف تحقيق نمو في قطاعات الاتصالات ليبلغ 16%، والسياحة 45% والتشييد والبناء والصناعة.

وتابعت: “لأول مرة ينخفض منحنى النمو السكاني نتيجة مجهودات الدولة في إدارة مشكلة زيادة السكان”، موضحة أن الاستثمارات الكلية المستهدفة بخطة 2024/2025، تبلغ 2 تريليون جنيه، مضيفة أن الخطة تركز على قطاعي الصحة والتعليم كأولوية بخطة التنمية البشرية، وكذا تحفيز دور القطاع الخاص.

من جانبه أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن اعتماد برامج التنمية المحلية المطورة الست بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لبدء العمل بهم خلال العام المالي 2024/2025 تعد نقلة جديدة لتوسيع دور الإدارة المحلية في تقديم الخدمات العامة، وشمولها لعدد أكبر من الخدمات عن البرامج السابقة للإدارة المحلية.

وأشار آمنة، إلى أن برامج التنمية المحلية المطورة جاءت لوضع رؤية واضحة تحدد الترابط ما بين الفجوات التنموية والمشروعات، ومدى مساهمة المشروعات في تحقيق الأهداف والمؤشرات المستهدفة، إضافة إلى تعزيز التكامل والترابط الجغرافي والبرامجي بين المشروعات المقترحة بين المحافظة ومراكزها.

وأوضح أن الحكومة المصرية بدأت في انتهاج عدد من السياسات المتكاملة خلال العقد الماضي لتحسين الاستجابة الحكومية لاحتياجات المواطنين في ضوء توجيهات ومتابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبدعم كبير من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والتي استهدفت جميعها تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الحكومية لتنفيذ المستهدفات التنموية والاقتصادية، وبما يحقق أعلى عائد للمواطن المصري.

وأشار إلى أن أهم هذه السياسات هي التوجه نحو التخطيط المتكامل رأسياً وأفقياً وتعزيز إشراك المواطنين وزيادة قدرات وحدات الإدارة المحلية من تخطيط وتنفيذ وإدارة عملية التنمية، وهو ما انعكس في تطوير منظومة التخطيط المحلي لإرساء منهجيات وآليات عمل جديدة يتم على أساسها وضع الخطط الاستثمارية السنوية للوحدات المحلية تضمن رصد الاستثمارات ضمن إطار برامجي متكامل وبشكل عادل وفق صيغة تمويلية واضحة ودفع مزيد من الحوكمة، وتحفيز التشاركية وتنمية القدرات البشرية وتوفير الموارد المالية من مصادر غير تقليدية والتحول في الإدارة المحلية من التخطيط لتنفيذ مشروعات منفردة إلى التخطيط البرامجي للخدمات والمرافق المحلية؛ لسد الفجوات التنموية من خلال استثمارات الباب السادس والموارد الذاتية للمحافظات.

وأضاف أن وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط، تسعى إلى تنمية الموارد الذاتية للمحافظات لتخفيف الأعباء على الخزانة العامة والتحويلات المركزية، وفي هذا الصدد جارٍ العمل على إطلاق خارطة الطريق المقترحة لتنمية الموارد الذاتية من خلال تمكين وحدات الإدارة المحلية من القيام بدورها في تقديم الخدمات التي يحتاجها المواطنين، وإعداد خطة عمل تنفيذية لهذه الخارطة.

وأثنى وزير التنمية المحلية، على الجهود الثنائية بين وزراتي التخطيط والتنمية المحلية لإعداد خطة العام المالي 2024/2025 في ضوء بدء تطبيق برامج التنمية المحلية المطورة وما صاحبه من تطوير للعنصر البشري من خلال برامج تدريبية مكثفة لـ81 من العاملين بالإدارة المحلية على مستوى الـ27 محافظة لوضع الخطط في ضوء مستهدفات البرامج الجديدة وللعاملين بوزارتي التخطيط والتنمية المحلية لتقديم الدعم الفني للازم للمحافظات.

وأكد أن وزارة التنمية المحلية لن تدخر جهداً في دفع مزيد من التنسيق والتعاون مع جميع الوزارات والمحافظات وتقديم الدعم اللازم لتحفيز التشاركية وحوكمة نظم العمل المحلية وتنمية القدرات البشرية وتوفير الموارد المالية من مصادر غير تقليدية، تحقيقاً لمستهدفات التنمية وبما يلبي احتياجات المواطن المصري.

من جانبه قال الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، إن الأهداف الاستراتيجية من مبادرة حوافز تميز الأداء في المحافظات تتمثل في تعزيز دور الاستثمار العام في توطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق كفاءة وفعالية الانفاق العام على المستوى المحلي.

وقال الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، إن هذا اللقاء يؤكد الشفافية في وضع الخطط الاستثمارية وإتاحة البيانات والاستثمارات عن الخطة، مشيرًا إلى برامج التنمية المحلية المطورة كجزء من منظومة التخطيط المحلي، حيث واجهت مصر في بداية 2014 تحدي عدم وجود العدالة في التنمية، وكذا عدم وجود تنمية متكاملة ووجود تحديات في التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وفي ختام الحفل تم إعلان المحافظات الفائزة بجوائز أفضل المحافظات في مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي، محافظات القليوبية، والشرقية، ودمياط، والإسكندرية، وأسوان، وبني سويف.