أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن موافقة مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة اليوم على أربعة اتفاقيات منح متنوعة، وذلك في إطار الشراكة المتواصلة مع شركاء التنمية سواء على الصعيد متعدد الأطراف أو الثنائي، بما يعكس حرص الدولة على تعزيز التعاون الدولي واستدامة الدعم التنموي في مختلف المجالات.
وجاءت موافقة مجلس النواب على النحو التالي:
- الاتفاقية الأولى: صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 730 لسنة 2025 بالموافقة على الاتفاق التمويلي (منحة) الخاص ببرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بقيمة تمويلية تصل إلى 75 مليون يورو.
- الاتفاقية الثانية: الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 735 لسنة 2025 بشأن الاتفاقية المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC-TAF) بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي، بقيمة إجمالية تصل إلى 499 ألف وحدة حسابية.
- الاتفاقية الثالثة: الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 651 لسنة 2025 بشأن الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء الصديقة للبيئة لمراكز التدريب المهني في مصر، بقيمة 10 ملايين دولار، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
- الاتفاقية الرابعة: الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 582 لسنة 2025 بشأن الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية وحكومة اليابان، المتعلقة بالمنحة المقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) لمشروع توفير سفينة دعم الغوص، بقيمة 3.478 مليار ين ياباني، أي ما يعادل نحو 22 مليون دولار أمريكي.
وخلال الفترة الماضية، حرصت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على عقد سلسلة من الاجتماعات مع شركاء التنمية لمتابعة تنفيذ هذه المنح، والتأكيد على تحقيق التكامل بين الأداء المالي والأداء التنموي، مع التركيز على تعظيم الأثر التنموي للاتفاقيات من خلال مشروعات تنفيذية واضحة على أرض الواقع.
وفي ديسمبر الماضي، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مراسم توقيع الاتفاق التنفيذي للمنحة المقدمة من وكالة جايكا بقيمة 22 مليون دولار، والتي تهدف إلى تمويل بناء وتوريد أول سفينة دعم غوص من نوعها لأسطول هيئة قناة السويس، بما يسهم في دعم كفاءة تشغيل القناة وتطوير أسطولها البحري.
ومن جانبه، أصدرت وزارة التخطيط في وقت سابق التقرير السنوي الذي تناول جهود تفعيل استراتيجية التمويل من أجل التنمية، حيث تم حشد نحو 2.9 مليار دولار كتمويلات ميسرة للقطاع الخاص خلال عام 2025، لترتفع إجمالي التمويلات منذ عام 2020 إلى نحو 17 مليار دولار، بالإضافة إلى توفير منح تنموية بقيمة 300 مليون دولار، إلى جانب تمويلات ميسرة للقطاع الحكومي ودعم الموازنة.
وتعكس هذه الإجراءات مجتمعة استراتيجية مصر الطموحة لتعزيز الشراكات الدولية، وتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم مشروعات التنمية المستدامة، وتحقيق التكامل بين الاستثمارات المحلية والخارجية، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للنمو الاقتصادي والاجتماعي
