أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، التزام المملكة بمواصلة تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون الدولي في إطار حوار بنّاء يقوم على الاحترام المتبادل، وذلك خلال كلمتها في الجزء رفيع المستوى من الدورة الـ(61) لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
تعزيز الإصلاحات النوعية ضمن رؤية المملكة 2030
أوضحت معاليها أن المملكة شهدت إصلاحات وتحولات نوعية خلال السنوات الماضية، ضمن إطار رؤية المملكة 2030، التي جعلت الإنسان محورها، مشيرةً إلى تحديثات نظامية خلال عام 2025، من أبرزها:
تطوير نظام الرياضة بما يراعي حقوق الإنسان ويعتمد على مبادئ المساواة وعدم التمييز.
إنشاء منظومة تشريعية ومؤسسية وقضائية تكفل حقوق أكثر من 15 مليون مقيم من أكثر من 60 دولة يعيشون ويعملون في المملكة.
اعتماد سياسات وطنية لتعزيز تكافؤ الفرص، والمساواة في التوظيف، والقضاء على العمل الجبري ومنع عمالة الأطفال.
وأشارت التويجري إلى نتائج ملموسة على الأرض، منها:
ارتفاع معدل الامتثال لمعايير السلامة والصحة المهنية من 15% إلى 73%.
انخفاض الوفيات المرتبطة بالعمل بنسبة 70%.
انخفاض معدل البطالة من 12.3% في عام 2016 إلى حوالي 7% في عام 2025.
تمكين المرأة، حيث تجاوزت نسبة مشاركتها في سوق العمل 34%، فيما بلغت نسبة النساء في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا 44%.
حماية حقوق الأطفال والدعوة إلى موقف دولي حازم
دعت معاليها المجتمع الدولي إلى تبني موقف حازم واتخاذ تدابير فعالة تكفل عدم التساهل مع الجرائم المرتكبة بحق الأطفال، مع التأكيد على ضرورة ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم دوليًا.
مواقف المملكة إقليميًا ودوليًا
في الشأن الإقليمي، أكدت التويجري:
رفض المملكة وإدانتها للاعتداءات على الشعب الفلسطيني في غزة، مع التأكيد على ثبات حق أهالي غزة.
دعم المملكة لأمن واستقرار اليمن.
التعبير عن القلق إزاء استمرار النزاع في السودان، والدعوة إلى وقف الحرب بما يتماشى مع إعلان جدة.
التزام مستمر بحماية حقوق الإنسان
اختتمت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان كلمتها بالتأكيد على أن الإصلاحات والتطورات في مجال حقوق الإنسان تنبع من أولويات وطنية وأهداف رؤية 2030، مشددةً على أن حماية حقوق الإنسان تمثل التزامًا قانونيًا وواجبًا أخلاقيًا متجذرًا في القيم الوطنية.
