أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي توقيع اتفاقية تمديد للبرنامج القُطري لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لمدة ستة أشهر إضافية، ليستمر العمل حتى يونيو 2026. ويهدف التمديد إلى استكمال عدد من الأنشطة والتقارير المقررة ضمن البرنامج المشترك، بما يعزز جهود الدولة في تطوير السياسات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار في مصر.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن البرنامج القُطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يمثل أداة أساسية لتعزيز كفاءة السياسات العامة وتنافسية الاقتصاد المصري، بما يتماشى مع أولويات السردية الوطنية للتنمية الشاملة. وأضافت أن هذا التمديد سيسهم في إتمام الأنشطة المخطط لها خلال النصف الأول من العام الجاري، ويركز على رفع تصنيف مصر في المؤشرات الدولية، مما يتيح فرصًا أفضل لجذب الاستثمارات الأجنبية ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وأشارت الوزيرة إلى أن محاور البرنامج تتسق بشكل مباشر مع المستهدفات الوطنية للنمو الاقتصادي، والتحول الرقمي، والحكومة الرشيدة، مؤكدة أن التعاون الاستراتيجي مع OECD أسفر عن إعداد تقييم شامل وموضوعي للسردية الوطنية للتنمية الشاملة. ويُظهر التقييم مدى المواءمة بين أهداف الدولة وخطط التنمية الوطنية والمحاور التنفيذية للبرنامج، بما يعزز اتساق السياسات مع المعايير الدولية، ويدعم الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، ويشمل التركيز على دور القطاع الخاص والقطاعات القابلة للتبادل التجاري، مع تحديد أهداف كمية قابلة للمتابعة والتقييم.
وأضافت الدكتورة المشاط أن البرنامج أسهم في عدد من المخرجات المهمة، أبرزها تقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري الذي تضمن تحليلًا شاملًا للاقتصاد الكلي والسياسات المالية، إلى جانب تقديم توصيات عملية لتحسين مناخ الاستثمار، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز كفاءة سوق العمل. كما تم إطلاق تقرير مراجعة سياسات الذكاء الاصطناعي، وتقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر، وتقرير ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز دور هذا القطاع الحيوي في التنمية الاقتصادية.
وأوضحت الوزيرة أن هناك عددًا من التقارير الأخرى في مراحل الانتهاء، والتي تشمل مراجعة ديناميكية الأعمال لتوفير قاعدة بيانات تفصيلية عن خصائص الشركات ودورها في الابتكار وخلق فرص العمل، بالإضافة إلى مراجعة تعزيز الإنتاجية مع التركيز على قطاع الصناعة، ومراجعة سياسات التعليم العالي والابتكار، وتعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا.
وأكدت الدكتورة المشاط أن الوزارة تتابع بدقة تنفيذ ما تم إنجازه ضمن البرنامج، وتسعى إلى تضمين التوصيات ضمن محاور برنامج الإصلاحات الهيكلية، مع التنسيق مع الوزارات والهيئات المختلفة لضمان تنفيذ فعال للمخرجات، بما يدعم جهود الدولة نحو الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة، ويعزز القدرات المؤسسية، ويحقق التكامل بين مختلف القطاعات، بما يتسق مع رؤية مصر 2030.
