أكد كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر، على عمق العلاقات الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر على مستوى التجارة والاستثمار، مشيراً إلى أن التجارة والاستثمار يمثلان محوراً أساسياً للعلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي. ويعود ذلك إلى اتفاقية التجارة الحرة التي تم التوقيع عليها عام 2002 ودخلت حيز التنفيذ عام 2004. وكذلك اتفاقية الشراكة الأوروبية، وكذلك الشراكة الاستراتيجية الجديدة.
وقال خلال الندوة التي نظمها اتحاد الصناعات لمتابعة التطورات المتعلقة بآلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، إن الاتحاد الأوروبي يمثل 25% من الصادرات المصرية، ودول الاتحاد الأوروبي أكبر المستثمرين في مصر، حيث تمثل 32% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في مصر.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يرى أن مصر شريك استراتيجي مهم يرغب الاتحاد في الحفاظ عليه والمساعدة في التحول نحو الأخضر، ودعم القاهرة كمركز للهيدروجين الأخضر، وتقديم الدعم والتمويل لدعم هذا التوجه.
وأشار إلى أن “CBAM” هي إحدى الآليات التي اتخذها الاتحاد للوصول إلى أهدافه للوصول إلى الحد الصفري للانبعاثات الكربونية عام 2050، مؤكدا أنها آلية موجهة للشركات وليس الدول.
من جانبه، قال توماس جيراسيموس – المدير العام للجنة الضرائب والجمارك بالمفوضية الأوروبية، إن آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) ستدخل حيز التنفيذ الكامل في عام 2026، مما يتيح الفرصة للتكيف معها والمواءمة مع شروطها.
وأوضح أنه يقوم بجولات عديدة في آسيا وتركيا والهند والمغرب واليابان وسنغافورة، بهدف التعريف بالآلية الجديدة، مشيراً إلى أن الهدف هو مساعدة الصناعات كثيفة الكربون على تقليلها من خلال التعامل مع شركات القطاع الخاص. .
وأشار جيراسيموس إلى أن القطاعات المعنية، التي ستطبق عليها الآلية مبدئيا، هي القطاعات كثيفة الانبعاثات، “الأسمنت، والأسمدة، والحديد والصلب، والألمنيوم، والكهرباء المولدة من الوقود الأحفوري والفحم، والهيدروجين”، لافتا إلى أن ذلك لا ولا يمنع دخول قطاعات أخرى مستقبلا وهو ما يجري. ودراساته مستمرة حاليًا حتى منتصف عام 2025.
وأكد أن الآلية ليست وسيلة للحد من الواردات، خاصة أن القطاعات التي ستطبق عليها مبدئيا هي الاتحاد الأوروبي من أكبر مستورديه، لكنها تهدف إلى تقليل تسرب الانبعاثات من دولة إلى أخرى والوصول إلى الحد الأقصى. الحد الصفري للانبعاثات بحلول عام 2050
من جانبه، قال الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، إنه تم تشكيل فريق عمل وتحديد الشروط الجمركية للقطاعات المشمولة بالقانون الأوروبي لخفض الكربون (SPAM).
وأكد جاهزية الهيئة لتطبيق شهادة الكربون، كما ستقوم بتنفيذ تعليمات وزارة التجارة والصناعة بهذا الخصوص، سواء سيتم إرفاق الشهادة، مثل شهادة المنشأ، أو من خلال الموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى استعدادها للمشاركة في كافة التدريبات التي ستنفذ في هذا الشأن.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
