محللون: التوترات بالبحر الأحمر دفعت الحكومة لزيادة سعر برميل النفط في الموازنة العامة

يرى عدد من المحللين استطلعت آراءهم «الشروق» أن اتجاه الحكومة لرفع سعر برميل النفط بموازنة العام المالى الحالى يرجع إلى التوترات الجيوسياسية التى تشهدها منطقة البحر الأحمر، بالإضافة إلى تخفيض الإنتاج من قبل منظمة «أوبك»، مشيرا إلى أن زيادة حجم المعروض من القمح دفعت الحكومة لخفض تقديراتها للأسعار فى الموازنة.

وبحسب تقرير صادر عن وزارة المالية الأسبوع الماضى، رفعت الحكومة تقديراتها لأسعار النفط لتصل إلى 85 دولارا للبرميل مقابل 80 دولارا، عند إعداد الموازنة، وذلك نتيجة التذبذب الكبير الذى شهدته الأسواق العالمية، فيما خفضت تقديراتها لأسعار القمح ليتراوح الطن بين 270 و290 دولارا، مقابل 340 دولارا فى ضوء زيادة المعروض فى الأسواق العالمية.

وتأثرت الحركة فى قناة السويس، بفعل الاضطرابات التى يشهدها البحر الأحمر من هجوم حوثى على سفن الشحن المتعاملة مع الاحتلال الإسرائيلى، على وقع الحرب فى غزة.

قالت نعمة الله شكرى، رئيس قسم البحوث بشركة إتش سى لتداول الأوراق المالية، إن تعديل أسعار النفط بموازنة العام المالى الحالى يرجع إلى ارتفاع أسعار النفط بسبب التوترات فى البحر الأحمر، حيث بلغ متوسط سعر البرميل خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 83.7 دولار للبرميل.

وأضافت شكرى، أن التغيير فى أسعار البنزين والسولار يعتمد على تغييرات أسعار الصرف وسعر النفط عالميا، مضيفة أن قرار لجنة التسعير التلقائى المقبل سيخضع لمقدار التغير خلال الأشهر المتبقية من الربع الأول من العام الحالى.

وأشارت إلى أن انخفاض أسعار القمح عالميا يرجع إلى زيادة حجم المعروض منه مما دفع الحكومة إلى عدم التحوط من تقلبات أسعاره على مدى العام.

وتراجع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» لأسعار الحبوب بنسبة 2.2% بنهاية يناير الماضى نتيجة انخفاض الأسعار العالمية لأسعار القمح وفق تقرير المنظمة الصادر الأسبوع الماضى، الذى لفت إلى ارتفاع الإنتاج العالمى من الحبوب بنهاية العام الماضى بنسبة 1.2% عن عام 2022.

وقال يوسف البنا، المحلل الاقتصادى فى بنك الاستثمار النعيم، إن التغييرات الجيوسياسية والاقتصادية دفعت الحكومة للتحوط من ارتفاع أسعار النفط خاصة مع استمرار منظمة أوبك فى تخفيض الإنتاج، ما يدفع الأسعار إلى الارتفاع على مدى العام الحالى.

وشهد شهر يناير الماضى أكبر تراجع فى إنتاج النفط من قبل تحالف «أوبك+» منذ يوليو الماضى، إذ تبنى عدد من الأعضاء تخفيضات إنتاج طوعية جديدة بحسب مسح أجرته وكالة رويترز.

وخلص المسح إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخت 26.33 مليون برميل يوميا فى يناير، بانخفاض 410 آلاف برميل يوميا عن ديسمبر الماضى.

وكانت المنظمة أعلنت فى نوفمبر الماضى أن عددا من دول «أوبك+» سيقوم بخفض إنتاج النفط طوعا فى الربع الأول من 2024 بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا، للحفاظ على استقرار سوق النفط؛ حسبما جاء فى بيان المنظمة.

وأضاف البنا، أن تخفيض أسعار القمح بالموازنة لن يساهم فى تخفيف الأعباء المالية، لأن مجرد أسعار تقديرية، ممكن أن ترتفع أو تنخفض، كما أن الأسعار الفعلية للقمح هى التى تحدد ما تتحمله الموازنة من أعباء.

من جانبه قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين، إن الزيادة فى المعروض العالمى من الحبوب ساهمت فى خفض الأسعار.

ويرى شفيع أن تخفيض أسعار القمح بالموازنة يساهم فى تخفيف الأعباء المالية، ولكن فى حالة حدوث تحرير جديد لسعر الصرف الرسمى لن يكون التخفيض فى الأسعار مجديا للموازنة.

وأضاف شفيع أن التوترات الجيوسياسية سبب رئاسى فى رفع تقديرات أسعار النفط بالموازنة العامة للدولة وسط توقعات بزيادة الأسعار عالميا لتصل إلى مستويات 85 دولارا للبرميل، موضحا أن لجنة التسعير التلقائى لأسعار المحروقات تعتمد فى تسعيرها على تغييرات أسعار النفط وأسعار الصرف، وبالتالى من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع فى أسعار الطاقة باجتماع اللجنة المقبل.

وكانت آخر قرارات لجنة التسعير التلقائى فى نوفمبر الماضى برفع أسعار البنزين بكل أنواعه حيث تضمن القرار زيادة أسعار البنزين 80 إلى 10 جنيهات من 8.75 جنيه، والبنزين 92 إلى 11.5 جنيه من 10.25 جنيه، والبنزين 95 إلى 12.5 جنيه من 11.2 جنيه فيما قررت اللجنة تثبيت أسعار السولار عند 8.25 جنيه.