أسواق وأعمال

37 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبى

أكد يحيى الواثق بالله، رئيس هيئة التمثيل التجاري، أن الاتحاد الأوروبي شريك تجاري رئيسي لمصر، ولهذا السبب يولي اهتمامًا كبيرًا بسياسات الاتحاد الأوروبي الجديدة التي لها تأثير كبير على التجارة، وأن الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون تقع في قلب هذه السياسات الجديدة.

وأضاف خلال الندوة التي نظمها الاتحاد لمتابعة التطورات المتعلقة بآلية ضبط حدود الكربون (CBAM) أن العلاقات الممتازة بين مصر والاتحاد الأوروبي تنعكس بوضوح في مجالات التجارة والاستثمار، حيث أن الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لمصر حيث يتجاوز إجمالي حجم التجارة 37 مليار يورو عام 2022. .
 
وكشف الواثق بالله، أن الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي بلغت 16.3 مليار يورو عام 2022، وشهدت زيادة بمعدل سنوي هائل 79% مقارنة بعام 2021. ومن ناحية أخرى، ارتفعت الواردات المصرية من الاتحاد الأوروبي في نفس الوقت وبلغت العام 20.8 مليار يورو.

وأوضح الواثق بالله، أن صادرات مصر غير النفطية إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2022 تجاوزت 9.3 مليار يورو، ومن أهم البنود الأسمدة، والبلاستيك والبوليمرات، والألمنيوم والصلب، والمنتجات الزراعية، والكيماويات، والملابس الجاهزة.

وأشار الواثق بالله إلى أنه لتحقيق هذا التوازن الحيوي في انبعاثات الكربون، تبنت مصر العديد من السياسات البيئية وتقوم بتنفيذ العديد من إجراءات إزالة الكربون، وشمل ذلك اتخاذ خطوات مهمة لدعم نمو قدرات توليد الطاقة من الطاقة المتجددة، وتطوير لاقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون، حيث أطلقت الحكومة المصرية استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة 2035، والتي تحدد هدفًا طموحًا لتوفير 42٪ من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر بحلول عام 2035.

وذكر أنه يتم بذل جهود ضخمة لتطوير آليات فعالة ودقيقة للإبلاغ عن الكربون واختباره في مصر للتخفيف من الآثار السلبية المحتملة لـ CBAM، وتبذل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (GOEIC) جهودًا لضمان قدرة المصريين على الصادرات لتلبية المعايير والمتطلبات البيئية المتطورة.

وأشار الواثق بالله إلى أن مخاطر تعرض مصر لتطبيق CBAM تعتمد على متوسط ​​حصة البلاد من الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي التي تغطيها آلية السياسة الجديدة، فضلا عن كثافة الكربون في الاقتصاد المصري. ولذلك فإن حجم صادرات مصر إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي يزيد من المخاطر والتأثير السلبي المحتمل. على مصر.

وأكد أن نجاح السياسات والإجراءات التي اتخذتها مصر للتغلب على هذا التحدي سيتطلب الدعم والمساعدة من الشركاء الأوروبيين، لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في التنمية المستدامة.

وتابع الواثق بالله أن آلية CBAM بشكلها الحالي لا تعكس المبادئ المتفق عليها أو العمليات المقررة في إطار مفاوضات المناخ، والتي تسمح للدول النامية بالاستفادة من التساهل من أجل مواصلة خططها التنموية، وهذا ينبغي أن ونأخذ في الاعتبار أن الاقتصادات النامية كانت تاريخياً الأقل مساهمة في زيادة انبعاثات الكربون.

وأشار إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار أنه اعتبارا من عام 2021، كانت أفريقيا مسؤولة عن 3.9% فقط من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، حيث تراوح هذا العدد من 3.4% إلى 3.9% خلال العقدين الماضيين. ومن الواضح أن القارة الأفريقية ساهمت بأقل حصص من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ومع ذلك، فإن انبعاثات الكربون العالمية، من خلال CBAM، سوف تتحمل أفريقيا تكلفة ضخمة نسبيا للحد من تلك الانبعاثات.

وأضاف الواثق بالله أيضًا أن مصر تدرك أن برنامج EU-CBAM، والذي سيتم تنفيذه بالكامل في أقل من عامين، وبرنامج UK-CBAM، الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، ليسا سوى الخطوات الأولى التي سيتبعها العديد من الدول. خطوات أخرى من مختلف دول العالم.

 
 
 

 

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى