في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية الإماراتي، والوفد المرافق له، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، وذلك لبحث سبل دعم التعاون التجاري والاستثماري، ودفع العلاقات الاقتصادية الثنائية نحو آفاق أوسع خلال المرحلة المقبلة.
وشهد اللقاء مشاركة رفيعة المستوى من الجانب المصري، ضمت السفير محمد حجازي نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المصريين بالخارج، والوزير المفوض التجاري عبد العزيز الشريف رئيس جهاز التمثيل التجاري، إلى جانب عدد من قيادات الجهاز، ومسؤولي شؤون منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية. كما حضر من الجانب الإماراتي السفير حمد عبيد الزعابي سفير دولة الإمارات بالقاهرة، وممثلون عن هيئة الاتصالات والحكومة الرقمية، وبريد الإمارات، ووزارة الاقتصاد والسياحة.
وتناول الاجتماع تطور العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات التعاون الاقتصادي المشترك، وتبادل الرؤى بشأن عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين مصر والإمارات، وتعزيز دورهما كمحورين رئيسيين للتجارة والاستثمار في المنطقة.
وأكد المهندس حسن الخطيب عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تشهد تطورًا متواصلًا على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية. وأوضح أن اللقاء يأتي في إطار مسار تنسيقي جاد يعكس حرص الجانبين على تحقيق مصالح مشتركة قائمة على التكامل الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن المباحثات تناولت عددًا من الملفات المهمة، من بينها التجارة الرقمية، وتجارة الخدمات، وتيسير حركة الاستثمارات، مؤكدًا دعم الدولة الكامل لكافة الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأوضح الخطيب أن القطاعات ذات الأولوية للتعاون بين مصر والإمارات خلال المرحلة المقبلة تشمل الصناعات النسجية، والصناعات الهندسية، والصناعات الكيماوية، مشددًا على أهمية الانتقال من مرحلة الحوار إلى خطوات عملية تفضي إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، وتدعم سلاسل القيمة الإقليمية.
كما أكد الوزير أهمية البناء على ما تحقق من تقدم فني في المفاوضات الجارية بين البلدين بشأن مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، موضحًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف العمل المشترك للتوصل إلى توافق نهائي حول القضايا المتبقية، بما يضمن إطارًا متوازنًا يخدم مصالح الطرفين، ويعزز تدفقات الاستثمارات، خاصة في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، مع الحفاظ على مرونة القواعد التجارية بما يدعم تنافسية الاقتصادين المصري والإماراتي.
من جانبه، أعرب الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي عن حرص دولة الإمارات على دعم وتعزيز مسار الشراكة الاقتصادية مع مصر، باعتبارها شريكًا استراتيجيًا محوريًا في المنطقة، مؤكدًا أن بلاده تتطلع إلى استكمال المباحثات الفنية خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تم إنجازه من تقدم في الملفات المختلفة.
وأشار وزير التجارة الخارجية الإماراتي إلى أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوفير بيئة اقتصادية قائمة على الشفافية والتكامل، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصادين على المستويين الإقليمي والدولي.
