أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية بياناً أكدت فيه تنفيذ حزمة من الإجراءات الاستباقية لتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلي، بما يشمل الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية. وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوات تأتي في إطار التنسيق التكاملي مع مجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات المعنية لضمان تلبية احتياجات المواطنين والصناعة والكهرباء، وتعزيز جاهزية الدولة لمواجهة أي مستجدات، خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية والإقليمية المتسارعة.
تأمين إمدادات الغاز الطبيعي
أكدت الوزارة أنها تابعت عن كثب تأثير الضربات العسكرية الأخيرة على توقف بعض إمدادات الغاز من شرق المتوسط، وطمأنت المواطنين بوجود تنوع في مصادر الإمداد وقدرات بديلة جاهزة.
وجاءت أبرز الإجراءات كالتالي:
- تأمين كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لفترات ممتدة لتغطية احتياجات قطاع الكهرباء والصناعة والمواطنين.
- تنويع مصادر الإمداد المحلية والدولية، بما يشمل التعاقد على شحنات طويلة الأجل مع شركات عالمية.
- تجهيز بنية تحتية متكاملة لاستقبال الغاز المستورد وتشغيل سفن التغييز.
- استمرار دعم الإنتاج المحلي من خلال انتظام سداد مستحقات الشركاء لتعزيز أنشطة الاستكشاف والإنتاج.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سيناريوهات بديلة واستباقية أُعدت بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لضمان سرعة الاستجابة ومرونة المناورة في أي ظرف طارئ.
تعزيز مخزونات المنتجات البترولية
فيما يخص المنتجات البترولية، أوضحت الوزارة أنها قامت بتعزيز الكميات المتاحة وتكوين أرصدة استراتيجية آمنة تشمل البنزين والسولار والبوتاجاز وغيرها، من خلال عدة محاور:
- زيادة الإنتاج المحلي عبر معامل التكرير المصرية.
- تنفيذ برامج الصيانة الدورية لضمان التشغيل بالكفاءة القصوى.
- الاستغلال الأمثل للطاقة التخزينية الكبيرة للبنية التحتية من مستودعات وصهاريج موزعة جغرافياً.
- تكوين أرصدة آمنة من المنتجات المستوردة لدعم استقرار السوق المحلي وضمان التوافر المستمر.
وفي ختام البيان، أكدت الوزارة على المتابعة اللحظية للأوضاع على مدار الساعة، مع تقدير الموقف ورصد أي مستجدات لضمان أمن الطاقة كركيزة أساسية للأمن القومي.
