شارك على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، نيابة عن ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى المؤتمر السنوى الرابع للاستدامة والذي تنظمة جمعية الأورمان بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية بالأقصر، خلال الفترة من ۱۸- ۲۱ يناير ٢٠٢٤ حول «التنمية المستدامة في العالم المتغير، مسارات نحو مستقبل مستدام».
جاء ذلك بحضور عدد من الوزراء والمتحدثين الدوليين من الولايات المتحدة، والمانيا، وبلجيكا، والمملكة المتحدة، وبمشاركة رؤساء قطاعات الاستدامة والمسئولية المجتمعية بعدد من البنوك والشركات والجهات المانحة والمنظمات الدولية بمصر، وذلك لعرض أهم التوجهات الدولية في مجال النهوض بمستوى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وبيان دور الاستدامة في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية المصاحبة لعملية التنمية.
وأشار الدكتور على أبو سنة، إلى شهادات الكربون وبرنامج التحكم في التلوث الصناعى، موضحاً أن تغير المناخ أصبح من أكبر التحديات التي تواجه البشرية، حيث تمثل الانبعاثات الصناعية أحد أهم أسباب هذا التحدي، لذلك فإن خفض هذه الانبعاثات هو أمر بالغ الأهمية، سواء من أجل حماية البيئة، أو من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وتوفر شهادات الكربون آلية مهمة لخفض الانبعاثات الصناعية، حيث تسمح هذه الشهادات للشركات الصناعية بشراء أو بيع وحدات الكربون، مما يمنحهم حافزًا للحد من انبعاثاتهم، وتعد مصر من الدول الرائدة في مجال شهادات الكربون.
وذكر أن وزارة البيئة أطلقت برنامجًا للتحكم في التلوث الصناعي والصناعة الخضراء المستدامة، حيث يهدف إلى دعم الشركات الصناعية في خفض انبعاثاتها، وتحويلها إلى صناعة خضراء، ولقد حقق البرنامج نتائج إيجابية في هذا الصدد، حيث استطاعت الشركات الصناعية التي شاركت في البرنامج خفض انبعاثاتها بنسبة تصل إلى 20%.
وتابع رئيس جهاز شئون البيئة: “إننا ندعم بقوة جهود خفض الانبعاثات الصناعية، وأن شهادات الكربون وبرنامج التحكم في التلوث الصناعي هما من أهم الآليات المتاحة لخفض الانبعاثات الصناعية”، مؤكدًا مواصلة العمل مع شركاء التنمية من أجل تعزيز هذه الآليات، وتحقيق الاهداف المشتركة في حماية البيئة.
ووجه الدعوة للشركات الصناعية المصرية للمشاركة في برنامج التحكم في التلوث الصناعي والصناعة الخضراء المستدامة، حيث سيوفر هذا البرنامج للشركات فرصة للمساهمة في حماية البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة.
وقال أبو سنة، إن التنمية المستدامة هي نهج تنموي يهدف إلى تحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وذلك من أجل حماية البيئة للأجيال الحالية والمستقبلية، موضحا أن المؤتمر يعد فرصة هامة لمناقشة التحديات التي تواجه التنمية المستدامة في مصر والعالم، وتبادل الرؤى والأفكار حول سبل التغلب عليها.،
وأردف: “كما يعد أحد ثمار مؤتمر الأطراف السابع والعشرين COP27، والذى لم يكن مجرد مؤتمر دولي ناجح، بل هو جزء من عملية دولية مستمرة يجب تعزيزها وتحصينها بالمبادرات والحلول المبتكرة، وذلك بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، من خلال تمويل المناخ والتكنولوجيا والخبراء، وكذلك من خلال التعاون الإقليمي والدولي متعدد الأطراف”.
ووأكد حرص مصر على متابعة مخرجات مؤتمر المناخ الذى عقد بمدينة شرم الشيخ، وترجمتها إلى خطوات عملية لمصر والدول الأفريقية والدول النامية بشكل عام، كما شاركت مصر بتجربتها وخبراتها في هذا الصدد بمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين COP28 والذى عقد بدولة الإمارات، وستستمر بمشاركة تجاربها بمؤتمرات المناخ القادمة.
وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة، أن مصر اتخذت مجموعة من الإجراءات الإصلاحية لخلق مناخ داعم للاستثمار الأخضر، والتي يأتي في مقدمتها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمارات مؤخراً برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إيماناً منها بأن الاستثمارات ولاسيما فى مجالات المناخ والبيئة، لا غنى عنها، بدون المساهمة الفعالة من قبل القطاع الخاص.
وأكد العمل على وضع وتنفيذ مخطط طموح لتخضير الموازنة العامة للدولة، من خلال تطبيق معايير الاستدامة البيئية على كافة المشروعات المدرجة بالموازنة بهدف الوصول إلى 100% مشروعات خضراء بحلول عام 2030، وأيضاً إصدار الطرح الأول من السندات السيادية الخضراء، والتي تعد خطوة بالغة الأهمية نحو تمهيد الطريق لتوطين آليات التمويل الأخضر والمستدام بالأسواق المصرية.
وتابع: “إضافة إلى إصدار حزمة من الحوافز الاستثمارية الخضراء وإدراج المشروعات الخضراء ضمن قائمة المشروعات الاستراتيجية والقومية وذلك في مجالات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضرء، وإنتاج بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وصناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها”.
ولفت إلى إطلاق الدولة استراتيجيتها الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وخطة المساهمات الوطنية الطوعية المحدثة 2030 والتي قدرت حجم الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ تلك المساهمات بـ 246 مليار دولار أمريكي، منها 196 مليار دولار لمشروعات التخفيف و50 مليار دولار لمشروعات التكيف، وأيضاً تم تنفيذ العديد من المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية والتي تندرج ضمن مشروعات التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
