أكدت قيادات في «الضرائب» و«الجمارك» خلال مؤتمر جمعية الضرائب المصرية بالإسكندرية، أن الأولوية لتحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير، ولا بديل عن تضافر الجهود الوطنية حكومة ومجتمع أعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية فى هذه الظروف الاستثنائية العالمية التى تلقى بظلالها على الأوضاع الاقتصادية فى مصر، قائلين: «طلبات المستثمرين أوامر.. دون المساس بمستحقات الخزانة العامة للدولة».
وأكد رامى يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبى، أن النظم المميكنة تساعد بشكل كبير فى توحيد المعاملات الضريبية، باعتبارها ركيزة أساسية فى العدالة الضريبية والتنافسية، التى ستتحقق على النحو المنشود والمستهدف مع تكامل المنظومات المميكنة والوصول إلى الفحص الإلكترونى الكامل؛ تيسيرًا على الممولين، وذلك تتويجًا للمشروع القومى لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية الذى يتسم بالديناميكية ويرتكز على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها.
وأضاف أن منظومة توحيد أسس ومعايير توحيد الضريبة على الأجور والمرتبات «البيرول» بدأت تؤتى ثمارها فى صالح المواطنين، حيث إن أول مؤشرات تصدر عنها لمنحنى الأجور على مستوى الدولة، تدفعنا لدراسة رفع حد الإعفاء الضريبى.
وأشار إلى التزامهم بالانفتاح على مجتمع الأعمال وحريصون على تبادل الرؤى والمقترحات فى كل ما يتعلق بالمنظومة الضريبية؛ انطلاقًا من المسئولية الوطنية التى تفرض علينا جميعًا التعاون البناء من أجل النهوض بالاقتصاد القومى، ودفع عجلة الإنتاج.
وأكدت رشا عبدالعال القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب، أنه سيتم فى يونيو المقبل الانتهاء من كل المنازعات الضريبية فى ملفات أى منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها ١٠ ملايين جنيه، وقد بدأت المأموريات بالفعل التعامل مع هذه الملفات القديمة والمتراكمة بنظام الضريبة القطعية المبسطة كما هو معمول به فى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، موضحة أننا نستهدف الانتهاء من أعمال الفحص الضريبى سنويًا، من خلال التوسع فى المنظومات الإلكترونية والاستفادة من بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعى.
وأوضحت عبد العال حرصها على إجراء حوار مفتوح مع مجتمع الأعمال والاستماع لما يتم طرحه من مقترحات، تسهم فى إرساء بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، وأنها مستعدة لتبنى كل ما من شأنه التيسير على الممولين والمكلفين، وإرساء العدالة الضريبية، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتبسيط الإجراءات وضمان حقوق المستثمرين والدولة على حد سواء.
فيما أكد الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أنهم حريصون على تطويع التعريفة الجمركية، باعتبارها أداة فعالة لتحفيز الاستثمار وتوطين الصناعة، بما لا يخل بالتزامات «اتفاقية الجات»؛ على نحو يتضح فى خضوع مستلزمات الإنتاج للفئة الأدنى من الضريبة الجمركية التى تتراوح بين ٢٪ إلى ٥٪ بينما تصل على المنتج النهائى إلى ٦٠٪؛ بما يحقق التوازن المطلوب لتعظيم قدراتنا الإنتاجية.
وقال إننا حريصون على التوسع فى تطبيق نظام إدارة المخاطر لتسريع وتيرة الإفراج الجمركى، على نحو يتكامل مع جهود التوظيف الأمثل للأنظمة الإلكترونية فى تبسيط الإجراءات الجمركية، ويتسق مع استحداث ٢١ مركزًا لوجيستيًا ترتبط من خلالها الموانئ إلكترونيًا بمنصة «النافذة الواحدة»، لافتًا إلى تغطية نحو ٨٥٪ من المنافذ الجمركية بأجهزة الكشف بالأشعة، لتسريع إجراءت الفحص وضمان عدم الإضرار بالأمن القومى أو الصحة العامة، وقد نجحنا خلال عام ٢٠٢٣ فى إحباط محاولات تهرب جمركى بـ ٨,٥ مليار جنيه.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
