أكد الدكتور سمير صبرى مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالحوار الوطني، أن وثيقة ملكية الدولية كانت فكرة رائعة لدعم القطاع الخاص، أطلقتها الحكومة المصرية وكانت بإشراف من الرئيس عبد الفتاح السييسي.
وأضاف مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالحوار الوطني، في تصريحات لبرنامج اليوم، المذاع على قناة دي إم سى، أن الوثيقة تفتح المجال أكثر لقاطع الخاص للاستثمار سواء المحلى أو الأجنبي .
وأشار سمير صبرى، إلى أن كل خبراء الجامعات المصرية شاركوا في إعداد الوثيقة، دار فيها نقاشات وحوارات، كما تم مناقشتها في الحوار الوطنى ووجدناها وثيقة رائحة، حيث تحدد الدولة القطاعات المستهدفة للاستثمار فيها من قبل القطاع الخاص .
ووصف مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالحوار الوطني، وثيقة سياسة ملكية الدولية بالعبقرية، حيث إن الدولة حددت القطاعات الى يمكن للقطاع الخاص الاستثمار فيها، وفي ذات الوقت حددت التي ستكمل عمل فيها لأنها ليست جاذبة للقطاع الخاص.
وأوضح سمير صبرى، أن الوثيقة تمهد الأرض للاستثمار، والفكرة عبقرية لأنه كان هناك فترة مرت على مصر لم يكن يتمكن القطاع الخاص من الاستثمار فيها بسبب الإرهاب والاضطرابات الأمنية، ولكن الآن أصبح للقطاع الخاص قدرة كبيرة على الاستثمار في مختلف القطاعات.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
