قرر البنك المركزي التونسي، الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير، عند مستوى 8%، مشيرًا إلى أن المستوى الحالي يساهم في استمرار انفراج التضخم خلال الفترة المقبلة.
واستعرض مجلس إدارة البنك، خلال اجتماعه الإثنين، التطورات الأخيرة على الصعيدين الاقتصادي والمالي وآفاق التضخم، موضحًا أن النشاط الوطني تضرر بشدة خلال الربع الثالث من عام 2023؛ نتيجة الأداء السيء للقطاع الفلاحي، الذي تراجع بنسبة 16.4%، جراء استمرار الجفاف وتفاقم الإجهاد المائي.
وذكر البنك، بحسب بيان له، أن نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي في الارتفاع (+5ر1 بالمائة مقابل + 9ر1 بالمائة خلال الربع الثاني من عام 2023)، وهو ما يفسّر الرجوع التدريجي لإجمالي الناتج المحلي، دون اعتبار الفلاحة، إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.
وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي، أفاد البنك: “أسفر حساب العمليات الجارية عن حاصل قدره -234ر4 مليون دينار (أو – 7ر2% من إجمالي الناتج المحلي) في نهاية شهر أكتوبر 2023، مقابل -982ر11 مليون دينار (أو -3ر8% من إجمالي الناتج المحلي) في الفترة ذاتها من سنة 2022”.
وأرجع البنك المركزي التونسي، الانخفاض الملحوظ للعجز الجاري، إلى استمرار تقلص العجز التجاري على الرغم من بقاء عجز الطاقة في مستوى مرتفع، فضلًا عن الأداء الجيد لميزان الخدمات.
كما تواصل التضخم في تراجعه شبه المتواصل الذي بدأ منذ شهر مارس 2023الماضي، ليبلغ 3ر8% على أساس سنوي، حيث توقع البنك، أن يتواصل الانفراج التدريجي للتضخم ولمكوناته الرئيسية خلال الفترة المقبلة.
وتوقع البنك أيضًا، أن تبلغ نسبة التضخم، بحساب المعدلات السنوية، نحو 9.3%، لعام 2023، مقابل 3ر8% في عام 2022.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
