قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي من 18% إلى 16%، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة البنوك على توفير التمويل للقطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي ودعم الاستثمارات.
وفي سياق متصل، أعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري اليوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026 عن خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، ضمن دورة تيسير نقدي مدروسة تهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي وتحفيز النمو.
تفاصيل خفض أسعار الفائدة
تضمنت القرارات الجديدة ما يلي:
سعر الإيداع لليلة واحدة: 19.0%
سعر الإقراض لليلة واحدة: 20.0%
سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 19.5%
سعر الائتمان والخصم: 19.5%
وأوضح البنك المركزي أن هذه القرارات جاءت بناءً على تقييم لجنة السياسة النقدية لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق، بهدف تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار النقدي.
أهداف القرارات
تركز هذه الإجراءات على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها:
تخفيف تكلفة التمويل على القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات المحلية.
تعزيز السيولة المصرفية وتمكين البنوك من تلبية احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية.
متابعة التطورات التضخمية وضمان استقرار الأسعار في الأسواق، بما يحمي القدرة الشرائية للمواطنين.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود البنك المركزي المصري لدعم الاقتصاد الوطني في ضوء التحديات المحلية والإقليمية، مع السعي نحو خلق بيئة استثمارية محفزة، وتحقيق استقرار نقدي ينعكس إيجابًا على أداء الاقتصاد الكلي.
