تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء لضبط أسعار السلع الاستراتيجية

حضر الاجتماع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

كما شارك المستشار هاني حنا مساعد وزير العدل لشئون التشريع، والمهندس إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء خالد فاروق مساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للشئون المالية، واللواء ياسر عباس نائب رئيس هيئة الاستثمار، واللواء محمد فتح الله مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هبة شاهين المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة).

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى ما عقدته لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع من اجتماعات، وما تم التوافق عليه خلالها، لافتة إلى أن اللجنة بحثت عددا من التجارب والدراسات الدولية في مجال ضبط الأسواق وأسعار السلع الاستراتيجية، وما اتخذته تلك الدول من إجراءات وقرارات.

وقالت الوزيرة: “تم التوافق على مجموعة من المخرجات والتوصيات، بحيث يتم تنفيذها على المدي القصير، أو المتوسط والطويل”، موضحة أنه من بين التوصيات على المدي القصير، الاستمرار في ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية تحقيقًا للوفرة والإتاحة، وتشديد وإحكام الرقابة على الأسواق بواسطة تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية.

كما تضمنت التوصيات، تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري، وإعداد تقارير أسبوعية للتحقق من عدم تجاوز الأسعار لتلك السلع، ودراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وفقًا لمواد قانون حماية المستهلك، وفقًا لوزيرة التخطيط.

وتتضمن التوصيات أيضًا، على المدى المتوسط والطويل، استحداث نظام الكرتوني لمتابعة تداول السلع، بما يتيح تتبعها من مكان توريدها الأصلي وصولا للمستهلك النهائي، والعمل على زيادة حجم الاستثمارات في المناطق اللوجستية للسلع الغذائية الاستراتيجية، بحسب الوزيرة.