أكد المهندس خالد الفقى، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية،رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية أن القطاع الخاص شريك أساسى مع قطاع الأعمال العام والقطاع العام فى التطوير فى التنمية وفى أيضا الاستحواذ على حصص من الشركات بهدف تطويرها وتنميتها خلال الفترة المقبلة وذلك لما تتضمنه وثيقة سياسة ملكية الدولة التى يتم تطبيقها فى الفترة الحالية بهدف دفع الاقتصاد الوطنى.
وأضاف خالد الفقى، أن الصورة تغيرت تماما عن القطاع الخاص والقطاع الخاص هو شريك تنموى رئيسى للدولة فى التنمية، وفى توفير فرص العمل وفى رفع معدلات النمو وهو عصب لا يمكن الاستغناء عنه فى الاقتصاد الوطنى، مشيرا إلى أن هناك قامات كبيرة ورجال من القطاع الخاص يساهمون أيضا فى الخدمات المجتمعية وفى دعم المجتمع المحلى، بجانب العمل فى المصانع، وبالتالى من المهم استمرار هذا الدور خلال الفترة المقبلة مع الحرص بشكل كبير على العاملين فى الشركات لانهم عصب هذه الشركات.
وأوضح الفقى أن القطاع الخاص مطالب فى الفترة المقبلة بضخ استثمارات جديدة وبناء المصانع وإضافة مصانع على المصانع القائمة والدخول بنسبة معقولة فى الشركات لتنميتها وتطويرها بما يحقق الاستقرار فى السوق المحلية.
وأيضا زيادة الصادرات للخارج فى العديد من الصناعات منها السبائك والألمنيوم والنحاس والمعادن والأسمدة والكيماويات وغيرها.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
