الوسم: أساسي

وأشار عزام، إلى التعاون المستمر بين الهيئة والوكالة على مختلف الأصعدة بخاصة ذات الصلة باستراتيجيات تطوير الأطر الرقابية، وتطوير وتنمية كافة الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، وذلك من خلال سبل تعاون متعددة مثل تنظيم الدورات التدريبية والمؤتمرات والجولات التعليمية.

وفي السياق ذاته، تطرق نائب رئيس الهيئة الى الجهود والمبادرات والقرارات التي اتخذتها الهيئة خلال عام 2023 وذلك على مختلف الأصعدة إنفاذاً لاستراتيجية تطوير وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني، سواء على مستوى تطوير الأسواق والمنتجات أن تطوير الأطر الرقابية والخدمية أو العمل على الارتقاء بكفاءة المهنيين وكذلك تعزيز مستويات الشمول المالي والتاميني فضلا عن تسريع وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية عبر الانتهاء من الإطار التنظيمي لتطبيق التكنولوجيا المالية، والتي انعكست بشكل كبير على مؤشرات أداء الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2023، حيث شهد نشاط سوق رأس المال نمواً في إصدارات الأوراق المالية في السوق الأولي بنسبة 64.1 % لتسجل 601 مليار جنيه، وكذلك نمواً في قيمة سندات التوريق بنسبة 96% لتسجل 87 مليار، ونمواً في رأس المال السوقي بنسبة 79% ليسجل 1.7 تريليون جنيه بنهاية 2023.

وفي ما يتعلق بنشاط التأمين فقد ارتفعت قيمة إجمالي الأقساط بعد استبعاد أقساط الوثائق المرتبطة بوحدات الاستثمار وأقساط عقود تكوين الأموال خلال العام المالي 2023 لتصل إلى 61.4 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 48.9 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة تقدر بحوالي 25.6%.

وفيما يتعلق بنشاط التمويل فقد ارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلي بنسبة 33.7%، كما ارتفعت قيمة الأوراق المخصمة بنسبة نمو بلغ 4%، وفيما يتعلق بنشاط التمويل الاستهلاكي والذي يعد أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 2020 فقد ارتفعت قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 58.7%، كما ارتفعت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 57.بنسبة 41.7%.

و‏أضاف خالد الفقى، أن الصورة تغيرت تماما عن القطاع الخاص والقطاع الخاص هو شريك تنموى رئيسى للدولة فى التنمية، وفى توفير فرص العمل وفى رفع معدلات النمو وهو عصب لا يمكن الاستغناء عنه فى الاقتصاد الوطنى، مشيرا إلى أن هناك قامات كبيرة ورجال من القطاع الخاص يساهمون أيضا فى الخدمات المجتمعية وفى دعم المجتمع المحلى، بجانب العمل فى المصانع، وبالتالى من المهم استمرار هذا الدور خلال الفترة المقبلة مع الحرص بشكل كبير على العاملين فى الشركات لانهم عصب هذه الشركات.

و‏أوضح الفقى أن القطاع الخاص مطالب فى الفترة المقبلة بضخ استثمارات جديدة وبناء المصانع وإضافة مصانع على المصانع القائمة والدخول بنسبة معقولة فى الشركات لتنميتها وتطويرها بما يحقق الاستقرار فى السوق المحلية.

وأيضا زيادة الصادرات للخارج فى العديد من الصناعات منها السبائك والألمنيوم والنحاس والمعادن والأسمدة والكيماويات وغيرها.

وأضاف “برجر” في حوار تليفزيوني ل “القاهرة الإخبارية”، مساء الإثنين، أن هناك تعاونا مشتركا مع مصر في مجال السياسة الخارجية، بجانب التعاون في مجالات عدة.

وذكر أن الكثير من القواسم المشتركة مع دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، تجعل التعاون مثمرا وبناء، في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم بسبب التغيرات المناخية.

وأوضح سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، أن هناك تعاونا مع مصر في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والبحث العلمي، مشيرا إلى مساهمة التكتل الأوروبي بأكثر من 38% من الاستثمارات المباشرة في مصر.

وتطرق برجر إلى أوجه التعاون مع مصر لمواجهة التحديات العالمية وقضايا الشرق الأوسط، من بينها الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، لافتا إلى أن القاهرة تقوم بدور مهم في مواجهة الهجرة غير الشرعية، ونسعى لإيجاد حلول مشتركة لتلك القضية، حيث إنها شريك مهم جدا في مواجهة هذه القضية الملحة ولدينا برنامج لدعم المهاجرين.

وأردف أن الاتحاد الأوروبي ينسق مع مصر حول الموضوعات الملحة كعملية السلام في الشرق الأوسط وتداعيات الأزمة الأوكرانية، مثمنا دور القاهرة في استضافة أعداد كبيرة جدا من النازحين من سوريا والسودان.

كما أكد “برجر” على دعم الاتحاد الأوروبي للجهود المصرية الرامية لتحقيق المصالحة الفلسطينية، في ظل وجود قواسم مشتركة مع مصر من أجل العمل لحل القضية الفلسطينية والتوصل لحل الدولتين.

وكشف أن التكتل الأوروبي يعتزم زيادة الاستثمارات مع مصر، في مجال الطاقة المتجددة، خاصة أن القاهرة غنية بالعديد من الموارد خاصة في الطاقة، منوها إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي يقدم التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة في مصر؛ لتوفير المزيد من فرص العمل، فضلا عن سعي الاتحاد الأوروبي لمساعدة مصر في تحسين إنتاجية المحاصيل الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي.