قال المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري ووكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، إنه تمت مناقشة قانون التصالح قانونيًا وإعادته إلى مجلس الدولة وسيتم الإعلان عنه في غضون أسبوعين أو ثلاثة، متوقعا صدوره قبل نهاية العام الحالي.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الأولى بعنوان الحكومة تواصل تقديم الدعم والتيسيرات للمطورين بمؤتمر المال للتطوير العقاري السابع.
وأضاف وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح كان يتضمن بعض المشكلات التي رأي فيها القانونيون أن هناك بعض المناطق لا يصلح فيها التصالح.
كان مجلس النواب عقد الشهر الماضي إعادة مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والمحلات من الحكومة، والذي تم إحالته إلى مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إلى لجنة الإسكان واللجان المختصة.
وتابع شكري ، أن المطورين والشركات العقارية عملت بكل موضوعية ولكنها لم تعلم ان سعر الصرف سيتغير بهذا الشكل، مع تغيير الفائدة من 20% إلي 22%.
وأكد شكري أن معظم الشركات كان لديها رشادة وموضوعية، وهناك بعض الشركات لديها حداثة وقامت بتسعيير عالي، ولكن 90% من الشركات معرضة لنفس النتيجة.
للمزيد: موقع التعمير للتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيس بوك التعمير
