أكد مصرفيون، أن قرار البنك المركزي بفتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات، جاء لضبط السوق بعد ملاحظة شكاوى من بعض عملاء البنوك بشأن بعض المعوقات في التواصل مع البنوك قبل السفر لفتح حدود بطاقاتهم الائتمانية للاستخدام في الخارج، نظرا لضيق الوقت المتاح قبل السفر.
وقرر المركزي، اليوم الخميس، فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة أو قيامه بزيارة أحد الفروع لهذا الغرض، على أن يلتزم العميل خلال فترة 90 يوماً من فتح تلك الحدود بالتقدم إلى البنك المصدر للبطاقة بما يثبت أن استخدامه للبطاقة كان أثناء سفره للخارج من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو بإرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا تجاوز فترة 90 يوماً.
وقالت الخبيرة المصرفية، الدكتورة سهر الدماطي، إن القرار يخدم المسافرين الفعليين، من خلال توفير الدولار لهم وتفعيل الحدود القصوى لهم أثناء السفر حسب كل بنك، لحجز الفنادق أو استخدامها لأغراض الصحة والتعليم وباقي المعاملات المهمة، والتي تطلب حجزها قبل السفر.
وأوضحت الدماطي، أن المركزي وضع قرارات تيسيريه في ظل فرض عقوبة قاسية على الأشخاص غير الملتزمين بالقواعد، أو متلاعبين ببطاقات الائتمان وأثبت عدم سفرهم، موضحة أن البلد في أمس الحاجة للدولار الفترة الحالية، ويجب استخدامه بالشكل الأمثل.
تجدر الإشارة، إلى أن بيان البنك المركزي ذكر أنه في حالة عدم التزام العميل بالتعليمات الموضحة، فسوف يقوم البنك المصدر للبطاقة بإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score لوضعه في القائمة السلبية، وسيتم إدراجه ضمن قائمة العملاء الذين يحظر إصدار بطاقات ائتمانية لهم أو استفادتهم من الخدمات المصرفية مستقبلا، لاسيما إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.
وأكد الخبير المصرفي، محمد عبدالعال، أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص البنك المركزي على تذليل أي صعوبات تواجه المواطنين وتيسير استخدام بطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج، وفقا لمعايير تتوافق مع التطبيق على أرض الواقع.
وأضاف عبدالعال، أن الإجراء الجديد يمنع أي تلاعب قد يحدث من خلال تقديم المستندات المطلوبة من العميل وهنا يتأكد من سفره فعليا، دون خروج بطاقات ائتمان لأفراد لما يسافروا فعليا، بالإضافة إلى إقرار عقوبات قاسية في حال عدم التزام العميل، يتم وضعه في القائمة السلبية في الاستعلام الائتماني، بالإضافة لحظره من إصدار بطاقات ائتمانية له من أي بنك.
وارتفعت بطاقات الدفع الإلكتروني الصادرة عن البنوك العاملة في السوق المصري إلى 57.475 مليون في عام 2022، بما في ذلك بطاقات الدفع الفوري والبطاقات مسبقة الدفع والبطاقات الائتمانية، وفقا للبنك المركزي المصري.
وارتفع عدد بطاقات الائتمان إلى نحو 5 ملايين بطاقة في نهاية ديسمبر 2022 مقارنة بنحو 4.470 مليون بطاقة بزيادة بنحو 531 ألف بطاقة.
وكان البنك أصدر تعليمات تنظيمية في17 أكتوبر الجاري بشأن إساءة استخدام بعض المضاربين للبطاقات الائتمانية من خلال إجراء مسحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعلياً، والتي تضمنت بعض التدابير لتيسير استخدامات البطاقات الائتمانية في الخارج للمواطنين الذين لديهم احتياجات فعلية لذلك.
وجاءت القيود التي فرضها المركزي المصري في وقت سابق على بطاقات الائتمان والخصم لوقف عمليات سحب النقد الأجنبي التي تتم من قبل بعض المضاربين.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
