قرر البنك المركزي المصري إعادة تشكيل رئاسة وأعضاء 4 لجان منبثقة من مجلس الإدارة، في مقدمتها لجنة السياسات النقدية التي تعقد أول اجتماع لها بشأن أسعار الفائدة في 2024 يوم الخميس الأول من فبراير المقبل.
لجنة السياسات النقدية
ويترأس لجنة السياسة النقدية حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وتضم في عضويتها كل من: رامي أبو النجا وطارق الخولي نائبي المحافظ، ونجلاء الأهواني وحسن الخطيب والدكتورة سميحة فوزي أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين.
وتعمل لجنة السياسة النقدية على دراسة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية والاقتراحات التي يُعدُّها قطاع السياسة النقدية وقطاع الأسواق.
ويصوت أعضاء اللجنة -بعد إبداء الآراء والمناقشات- من أجل اتخاذ القرارات اللازمة بشأن موقف السياسة النقدية من خلال أدواتها المتاحة.
وتحدد اللجنة مستوى أسعار العائد الرئيسية التي تتوافق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف مع الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
لجنة الإدارة
يترأس لجنة الإدارة حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، وتضم في عضويتها كل من: رامي أبو النجا وطارق الخولي، نائبي المحافظ.
ويفوض مجلس إدارة البنك المركزي، لجنة الإدارة، في مباشرة بعض اختصاصات مجلس الإدارة المنصوص عليها بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 وذلك لحين انتهاء دورة مجلس الإدارة.
لجنة المراجعة والمخاطر
يترأس لجنة المراجعة والمخاطر، عصام عامر، وتضم غي عضويتها الدكتورة نجلاء الأهواني نائب لرئيس اللجنة، ومحمد الديب، وجميعهم أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين.
وتعمل اللجنة على دراسة القوائم المالية السنوية والدورية للبنك ودراسة وتقديم توصيات بخصوص نظام الرقابة الداخلية بالبنك.
كما تدرس وتقدم توصيات بخصوص السياسة المحاسبية المتبعة ومتابعة التقارير والتوصيات المعدة من قبل مراقبي الحسابات والمراجعة الداخلية ومسؤول الالتزام، بالإضافة إلى دراسة ما يقرر مجلس الإدارة إحالته للجنة من موضوعات تتعلق بالرقابة الداخلية أو الالتزام أو مكافحة غسل الأموال.
وتقوم اللجنة بتقييم مستوى درجة تعرض وتحمل البنك للمخاطر والاطلاع على تقارير المخاطر الدورية ومراجعة الأطر والسياسات الخاصة بقطاع إدارة المخاطر المركزية وأمن المعلومات وتقييم مدى فعالية أداء القطاع.
لجنة الاستثمار وأسواق رأس المال
يترأس لجنة الاستثمار وأسواق رأس المال، طارق الخولي، نائب المحافظ، وتضم في عضويتها رامي أبو النجا، نائب المحافظ، والدكتور شريف كامل وحسن الخطيب عضوي مجلس إدارة غير تنفيذيين.
وتعمل اللجنة على متابعة تطور الاستثمارات وأسواق رأس المال، ولها على الأخص: مراجعة الإستراتيجية العامة للاستثمار، ودرجة المخاطر المسموح بها، ومعايير ومحددات الاستثمار بالنسبة لمحافظ الاستثمار الداخلية والخارجية.
كما تراجع اللجنة إستراتيجية توزيع الأصول، ومعايير اختيار مدراء الاستثمار الجدد. دراسة آليات العمل والسياسات الاستثمارية لصناديق استثمار الابتكار وريادة الأعمال ومتابعة خطوات تنفيذها.
لجنة التطوير المصرفي
يترأس لجنة التطوير المصرفي، رامي أبو النجا، نائب المحافظ، وتضم في عضويتها كل من: طارق الخولي، نائب المحافظ، والمهندس على فرماوي، والدكتور شريف كامل، وعصام عامر، ومحمد الديب، أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين.
وتعمل اللجنة على متابعة مشروعات التطوير المصرفي ولها على الأخص دراسة المشروعات التي من شأنها النهوض بالقطاع المصرفي وتعزيز التنافسية به وتطوير الخدمات المصرفية وفقًا لأحدث الممارسات الدولية بما يسهم في التنمية الاقتصادية للدولة.
كما تدرس اللجنة مشروعات التحول الرقمي وتكنولوجيا الحوسبة السحابية للجهاز المصرفي، ودراسة الأمور الفنية المتعلقة بعمليات الاندماج أو الاستحواذ أو التقسيم التي يمكن أن تتم بالجهاز المصرفي.
