انطلقت الدورة التدريبية حول ” الصكوك ودورها في التمويل ” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 18 – 21 سبتمبر 2023، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
وأكد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، في كلمته الافتتاحية، أن دولنا العربية تولي أهمية خاصة لقطاع التمويل الإسلامي، تتجلى من خلال الخطوات العملية التي اتخذتها في مجال تعزيز البنوك الإسلامية وقطاع التكافل وأسواق رأس المال المتوافقة مع الشريعة، وهو ما جعلها تتبوأ المكانة الأولى في هذه الصناعة، حيث تستحوذ على ما يزيد عن نصف أصول الصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم.
قاد قطاع المصارف الإسلامية قاطرة الصناعة المالية الإسلامية لعقود، غير أنه مع تنامي دور أسواق المال، أصبحت الصكوك تحتل مكانة هامة في الصناعة، حيث صارت تستحوذ على ربع حجم الصناعة، مع معدلات نمو هي الأسرع بين كل قطاعات التمويل الإسلامي، ويتوقع أن يستمر زخم النمو هذا خلال السنوات القادمة.
وتابع الحميدي، لقد أثبتت الصكوك أنها أداة مالية يمكن الاعتماد عليها في أشد الظروف الاقتصادية، إذ في الوقت الذي صار فيه العالم أحوج ما يكون لحشد التمويل لمواجهة جائحة كوفيد-19 وما تبعها من آثار اقتصادية واجتماعية، عرفت الصكوك نمواً فاق المتوقع، ما مكن العديد من الدول من استقطاب الأموال وتخصيصها نحو العديد من الأهداف كتمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية ومشروعات البنية التحتية وغيرها.
وأضاف أن الصكوك تعتبر واحدة من أفضل الابتكارات المالية التي طورتها الصناعة المالية الإسلامية، حيث يُمكن هيكلتها وفق مختلف صيغ التمويل الإسلامي لتحقيق الغاية التي أصدرت من أجلها الصكوك، ونظرا للمزايا التي تتمتع بها هذه الأدوات مثل قدرتها على الجمع بين المتطلبات الحديثة للتمويل وتطبيق عقود التمويل الإسلامي، والجمع بين الكفاءة والمرونة الاقتصادية والمصداقية الشرعية، فقد لقيت قبولاً واسعاً ليس فقط لدى المؤسسات المالية الإسلامية، بل تبنتها الكثير من الحكومات والجهات السيادية والمؤسسات المتعددة الأطراف، فضلاً عن قطاع الشركات، وهو ما جعل قطاع الصكوك اليوم ثاني أهم قطاعات الصناعة المالية الإسلامية بعد البنوك الإسلامية، حيث يمثل ما نسبته 83% من قطاع أسواق المال الإسلامية، وما نسبته 25% من حجم الصناعة المالية الإسلامية، حيث وصل حجم قطاع الصكوك بنهاية عام 2021 ما قيمته 775.7 مليار دولار أمريكي، بمعدل نمو قدره 12% على أساس سنوي (IIFM: 2022).
وأشار الحميدي، أن الاستفادة من قطاع أسواق رأس المال المتوافقة مع الشريعة، وبشكل خاص قطاع الصكوك يعتبر مهما في ظل التحديات الراهنة والمستقبلية المتعلقة بمرحلة التعافي الاقتصادي والعمل على تحقيق النمو الاقتصادي، وفي هذا الإطار، تهدف دورتكم إلى تمكين القائمين على القطاع المالي بالدول العربية من فهم الجوانب الفنية والشرعية المتعلقة بالصكوك، بما في ذلك آليات الإصدار ومتطلباتها القانونية والفنية والشرعية، وكذا ضوابط التداول والتسعير والهيكلة وفق صيغ التمويل الإسلامي، مع التركيز على الهياكل الأكثر نجاحا والأكثر موثوقية، فضلا عن متطلبات إيجاد البيئة المناسبة لنجاح صناعة الصكوك بالدول العربية
وفي سياق متصل، ستركز الدورة على المواضيع الرئيسة التالية:
• فلسفة وتوجهات وتطبيقات الصناعة المالية والمصرفية الإسلامية.
• مفهوم ومبادئ الصكوك الإسلامية والفرق بينها وبين الأوراق والأدوات المالية الأخرى.
• إجراءات عملية التصكيك، وهياكل الصكوك.
• الشركة ذات الغرض الخاص وأهميتها في عملية التصكيك.
• متطلبات نجاح الصكوك الاسلامية والتحديات التي تواجهها.
• طرق هيكلة الصكوك وصياغة خصائصها وكيفية استخدامها.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
