البنك الإسلامي للتنمية يخصص 800 مليون دولار لتمويل عدد من المشروعات

وتتمثل المشاريع الرئيسية التي تمت الموافقة عليها- خلال اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين للبنك في جدة بالمملكة العربية السعودية- مساهمة “الإسلامي للتنمية” بمبلغ 182.26 مليون يورو لجمهورية كوت ديفوار، و40.25 مليون يورو لجمهورية السنغال لتحسين النقل في المنطقة، ومبلغ 40 مليون دولار، و48.05 مليون يورو لتمويل مشروعين يتعلقان بتحسين قطاعات المياه والصرف الصحي والصحة في جمهورية غينيا؛ ومبلغ 46.57 مليون يورو لجمهورية موريتانيا الإسلامية، و19.8 مليون دولار أمريكي لجمهورية موزمبيق لتعزيز التعليم الجيد في تلك البلدان.

وبالإضافة إلى ذلك، وافق المجلس على تقديم مبلغ 200 مليون دولار لمملكة البحرين، و61.9 مليون يورو لجمهورية نيجيريا الاتحادية لتعزيز نقل الكهرباء والابتكار في قطاعي الطاقة وتكنولوجيا المعلومات، و128.17 مليون يورو لجمهورية توجو لتعزيز الهياكل البيئية، و1.5 مليون دولار لجمهورية السودان لدعم الأشخاص الأكثر ضعفا المتأثرين بالنزاع في السودان، ومساهمة بقيمة 5.46 دولارات من البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية للحد من انعدام الأمن الغذائي في الدول الأعضاء المتضررة من أوضاع الهشاشة والصراعات من خلال برنامج التضامن للاستجابة للأمن الغذائي.

وأعرب الدكتور محمد الجاسر رئيس البنك الإسلامي للتنمية، عن تفاؤله بأن المشاريع المعتمدة في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة والتعليم والصحة والنقل ستعمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية، والتصدي للتحديات الاقتصادية التي يواجهها السكان في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، وخاصة تلك الموجودة في المجتمعات الضعيفة، وستعمل أيضا على تسريع الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال إن البنك قام بتدخل طارئ لدعم الأشخاص الأكثر ضعفا والمتضررين من الصراع في السودان، وأضاف: “ستوفر مساهمات البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية استجابة طارئة متعددة القطاعات والدعم المنقذ للحياة لحوالي 125 ألف شخص تضرروا من اندلاع الصراع المفاجئ في السودان”.

ويوجه تمويل هذه المشاريع نحو المساهمة في أجندة التنمية وتحسين الظروف المعيشية للسكان في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، بما يتماشى مع هدف دعم الدول الأعضاء في سعيها لتحقيق الرخاء، والقدرة على الصمود، خاصة في هذه الأوقات الصعبة.

ووصف “الجاسر”، المشاريع التي وافق عليها المجلس، خاصة في مجال تعزيز التعليم وتحسين قطاعات الصحة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات، بأنها تحويلية، وقال إنها ستؤثر بشكل كبير على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.