قام البنك المركزي المصري بسحب سيولة نقدية بقيمة 310.4 مليار جنيه من الجهاز المصرفي عبر عطاء السوق المفتوحة، وذلك من خلال ودائع لأجل بمعدل فائدة ثابت قدره 24.5%، بمشاركة 19 بنكًا. يأتي هذا العطاء في إطار سياسة البنك لإدارة فائض السيولة بما يتماشى مع أهداف السياسة النقدية.
تعديل قواعد قبول العطاءات لضمان كفاءة السياسة النقدية
وكان البنك المركزي قد أعلن في وقت سابق عن تعديلات جوهرية في قواعد قبول العطاءات الخاصة بعمليات السوق المفتوحة، حيث ألغى أسلوب التخصيص النسبي المعمول به سابقًا، وقرر التحول إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة بدءًا من 23 أبريل 2024، بشرط أن تتوافق مع سعر العملية الرئيسية المحدد.
ويهدف هذا التعديل إلى:
- تحسين كفاءة إدارة السيولة داخل القطاع المصرفي
- تعزيز فعالية أدوات السياسة النقدية
- ضمان استقرار أسعار الفائدة قصيرة الأجل
وأكد “المركزي” أن نتائج كل عملية ربط ودائع سيتم نشرها على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، ضمن إطار الشفافية والتواصل المستمر مع السوق.
الحفاظ على استقرار سعر الكوريدور
ويواصل البنك المركزي المصري تنفيذ سياسته النقدية من خلال استهداف متوسط سعر العائد لليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك (الإنتربنك)، بما يضمن بقائه قريبًا من سعر العملية الرئيسية (الكوريدور)، الذي يمثل الهدف التشغيلي الرئيسي للسياسة النقدية في الوقت الراهن
