قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، اليوم الخميس، إن الجدل المستمر بشأن خطط التعديلات القضائية في إسرائيل يزيد من عدم اليقين السياسي الداخلي وسيؤدي إلى انخفاض نموها الاقتصادي هذا العام.
ولم تتخذ الوكالة أي إجراء إزاء تصنيف إسرائيل.
توقعت الوكالة نمو الاقتصاد الإسرائيلي 1.5% في 2023، بانخفاض عن 6.5% في 2022، وفق ما نقلته “رويترز”.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، قالت إن إقرار قانون جديد في إسرائيل يحد من بعض سلطات المحكمة العليا يشير إلى أن التوترات السياسية ستستمر وسيكون لها على الأرجح عواقب سلبية على الوضع الاقتصادي في إسرائيل.
وأضافت في تقرير: “نعتقد أن طبيعة المقترحات الحكومية الواسعة النطاق يمكن أن تضعف استقلال القضاء بشكل جوهري وتعطل الضوابط والتوازنات الفعالة بين مختلف فروع السلطة، وهي جوانب مهمة للمؤسسات القوية”.
ولم تتخذ الوكالة أي إجراءات تصنيفية تتعلق بإسرائيل.
