«الضرائب»: لا مساس بإعفاء السلع الأساسية والغذاء والصحة والتعليم.. وتعديلات القيمة المضافة تستهدف العدالة وتوسيع القاعدة الضريبية

أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن التعديلات الأخيرة على قانون الضريبة على القيمة المضافة جاءت في إطار جهود الدولة لتوسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية، دون المساس بالإعفاءات المقررة على السلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية.

وقالت المصلحة في بيان رسمي، اليوم، إن التعديلات محدودة وتستهدف معالجة بعض التشوهات في النظام الضريبي، تلبية لمطالب ممثلي القطاعات الإنتاجية، ودعمًا لقدرة الدولة على تمويل برامج الإنفاق على التنمية البشرية.

لا زيادة في السعر العام للضريبة.. وخفض محتمل في تكلفة خدمات المقاولات

وشدد البيان على أن السعر العام لضريبة القيمة المضافة لم يشهد أي زيادة، مشيرًا إلى أن التعديل في معالجة خضوع خدمات المقاولات يهدف إلى تخفيف الأعباء على القطاع، من خلال إخضاعها للسعر العام بدلاً من ضريبة جدول بنسبة 5%، مع السماح بخصم كامل الضرائب المسددة على مدخلات الإنتاج، سواء السلع أو الخدمات.

ولفت إلى أن هذا التعديل من شأنه تقليل التكلفة النهائية لخدمات المقاولات، خاصة مع منح المقاولين الحق في خصم أو رد الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في تنفيذ الأعمال.

خضوع وحدات “السمة التجارية” فقط.. وتوضيح بشأن البترول الخام

أوضح البيان أن الوحدات الإدارية داخل المراكز التجارية والمولات فقط هي التي تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية، بينما تظل الوحدات في الأماكن العادية غير خاضعة للضريبة إذا لم تكن لها صفة “السمة التجارية”.

كما أشار إلى أن البترول الخام فقط هو الذي سيخضع لضريبة جدول بنسبة 10%، وليس المنتجات البترولية النهائية، مؤكدًا أن هذا الإجراء لن يؤثر على أسعار الوقود في السوق المحلي، نظرًا لأن الهيئة العامة للبترول هي الجهة الوحيدة التي تشتري البترول الخام داخل مصر.

تعديلات على ضرائب السجائر والكحوليات استجابة للمنتجين

فيما يتعلق بضرائب السجائر، ذكر البيان أنه تم توسيع شرائح الأسعار وزيادة الضريبة القطعية بمقدار 50 قرشًا فقط، وهي أول زيادة منذ عام 2023، وذلك استجابة لمطالب الشركات العاملة في السوق.

كما تم تعديل المعاملة الضريبية للمشروبات الكحولية لتصبح بنظام ضريبة جدول تصاعدية تعتمد على نسبة الكحول، بدلاً من النظام النسبي السابق، بهدف الامتثال لمعايير منظمة الصحة العالمية وتشجيع الممارسات التصنيعية المسؤولة.

تشجيع الانضمام للمنظومات الإلكترونية

وأكدت مصلحة الضرائب أن هذه الإصلاحات تدعم جهود الدولة في تشجيع الاقتصاد الرسمي والانضمام للمنظومات الضريبية الإلكترونية، مشيرة إلى أنها تسير وفق أفضل الممارسات الدولية بالتعاون مع المنظمات المعنية مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية.