قال محافظ البنك المركزي العراقي إنه يأمل ألا يمنع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المزيد من المقرضين من إجراء معاملات بالدولار.
يأتي ذلك، بعدما أدى تحرك مجلس الاحتياطي الاتحادي ضد 14 مصرفاً عراقيا الأسبوع الماضي إلى تراجع الدينار في السوق غير الرسمية إلى 1570 دينارا للدولار، أي أضعف بنسبة 17% من السعر الرسمي البالغ نحو 1300.
وبحسب “بلومبرغ”، فإن تصرف بنك الاحتياطي الفيدرالي جزء من حملة ضد سرقة الدولارات لإيران ودول أخرى في الشرق الأوسط بموجب العقوبات الأميركية، وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال، التي أبلغت عن الحظر في البداية.
من جانبه، قال علي العلاق، محافظ البنك المركزي العراقي، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، الأربعاء، إن انخفاض الدينار “مؤقت” و”لا يوجد مؤشر من الجانب الأميركي على إدراج مصارف جديدة في العقوبات”.
ودعت البنوك الـ 14 الخاضعة للعقوبات – ومعظمها من المقرضين الأصغر في العراق – الحكومة العراقية إلى حل المشكلة بسرعة.
عانى العراق من نقص في الدولار في وقت سابق من هذا العام بعد أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بفحص التحويلات إلى البنوك العراقية عن كثب. حيث أفادت “بلومبرغ”، إلى استخدام الشركات والأفراد الإيرانيون البنوك في العراق للوصول إلى الدولارات والالتفاف على العقوبات الأميركية.
وتعد العراق مصدر رئيسي للنفط وأكبر منتج في أوبك بعد السعودية. وقال صندوق النقد الدولي إن أحدث ميزانية للبلاد، والتي تحدد المستويات القياسية للإنفاق، قد تزعزع استقرار الاقتصاد من خلال توسيع العجز المالي بشكل كبير.
