تكثف الحكومة المصرية تحركاتها في أكثر من محور في إطار حل أزمة شح الدولار. وربما يكون برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز عائدات السياحة هما الأبرز في هذا الملف، بخلاف تحركاتها في ملفات تقنين الواردات وتعزيز الصادرات وزيادة حصيلة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، إضافة إلى تنمية موارد قناة السويس.
فيما يتعلق بالقطاع السياحي، تعتزم الحكومة المصرية، إطلاق حزمة تحفيزية جديدة للاستثمار السياحي، في إطار استهدافها الوصول بالأعداد السياحية إلى 30 مليون سائح خلال 2028.
وكشف رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، أن بلاده تعمل على تحسين مناخ الاستثمار السياحي وزيادة عدد المنشآت الفندقية العاملة، لتحقيق المستهدفات المطلوبة سنوياً.
وسجلت التدفقات السياحية الوافدة لمصر خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 7 ملايين سائح مقابل نحو 5.9 مليون سائح خلال العام الماضي، بزيادة تبلغ نسبتها 18.6%، مع توقعات بوصول الأعداد إلى 15 مليون سائح بنهاية 2023.
ومنذ الربع الأول من العام المالي، تعمل الحكومة المصرية بشكل مكثف على احتواء أزمة شح الدولار، وفي إطار ذلك اتخذت العديد من القرارات والإجراءات، أهمها الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على تمويل جديد بقيمة 3 مليارات دولار، إضافة إلى تسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية.
وفي تصريحات حديثة قال “مدبولي”: “لدينا خطة محددة لتحسين التجربة السياحية في مصر من جميع الجوانب، بما في ذلك تعزيز التكامل بين قطاعي السياحة والطيران، على النحو الذي يعظّم القيمة المضافة لما يتوافر بمصر من مقومات سياحية وثقافية فريدة”. وأوضح، أن الحكومة تستهدف نمواً سنوياً في القطاع لا يقل عن 20%.
وفي بيان، قال وزير السياحة المصري، أحمد عيسى، إن الوزارة بصدد تطبيق سياسات جديدة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار السياحي؛ من أجل مسايرة ومواكبة التطورات الحديثة التي تشهدها صناعة السياحة على مستوى العالم، ولحصول مصر على نصيب عادل من حركة السياحة العالمية، ولا سيما أنها تتمتع بمقومات سياحية كبيرة غير متوافرة في العديد من دول العالم.
وأضاف: “من أهم بنود استراتيجية مصر لجذب 30 مليون سائح هو تحسين مناخ الاستثمار السياحي وزيادة عدد المنشآت الفندقية، عدد المنشآت الفندقية لا يتناسب مع طموحات مصر في زيادة الحركة السياحية الوافدة وتحقيق المستهدف المطلوب سنوياً”.
وتعمل الحكومة المصرية التي تعمل على زيادة الحصيلة الدولارية إلى 191 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، وأوكلت إلى قطاع السياحة مهمة المساهمة في ذلك عن طريق تعزيز إيرادات القطاع بنسبة 20%.
وخلال العام المالي 20211/2022، بلغت عائدات مصر من قطاع السياحة نحو 10.7 مليار دولار، ومن المتوقع أن يزيد هذا الرقم إلى 14.4 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، وفق توقعات “فيتش سوليوشنز”.
